رئيس التحرير- محمود جعفر
مرّ لبنان بالعديد من التجارب السلبية التي اثقلت كاهله والمواطن، فانتج عنها جموداً سياسياً، انعكس على كافة الاصعدة الإقتصادية والإجتماعية، ووضع الوطن في عين التدخلات والتناتش الخارجي، وبالتالي مزيداً من حلقات وحفلات التبعية، مما عزّز مفهوم الفرز بشقيه الديني والمناطقي، وصولاً لتقاسم المغانم بين هذا المحور وذاك.
الواقع اليوم، مغاير ومعاكس، لا يعني أننا تحررنا من هذه التبعية وهذا التقسيم، بل بُتنا نعيش على حافة الخطر، أكثر من الماضي، حيث لا موارد ولا سيولة، ولا قدرة شرائية، وهذه مشاكل عِشنا في صلبها سابقاً، لكن كنا بقادرين على الخروج منها نوعاً ما، بعكس الظرف الحالي، الذي يأخذنا تدريجياً صوب إعلان الإنهيار التام والمطلق، مع ما يعنيه من عيش أنفاسنا الآخيرة.
هذه الانفاس التي تقطعت في العديد من المراحل الحالية، حيث الإنهيار الإقتصادي المتمثل في إقفال عشرات المؤسسات التحارية، والتي لم يخسر معها إلا العامل، الذي فقد مورداً لرزقه وعيشه، فيما التاجر قرر تجميد استثماره الحالي والخروج بأقل الخسائر، تحت مسمى “إفلاس”، مع ما يُعفيه ذلك من تبعات وعواقب قانونية، تجاه ما تبقى من قانون للعمل في لبنان.
الكُل مدرك صعوبة ما نحن به وعليه، لكن الرهان عند الطبقة السياسية على تخطي هذا الواقع، عبر المساعدات الدولية، خاصة من سيدر، بعدما تتشكل الحكومة العتيدة، وفي اعتقادنا أن الأمر متدحرج صوب المزيد من السقوط المدوي، وهذه المرة، ليست هناك رقبة محمية، وأخرى ستصاب بالاذى، فالجميع في مرمى شِباك ما سينتج من مخاطر، ما هي في الحقيقة إلاّ تبعات، سياسات ساقطة وظالمة، وأفعال تخطط للحصاد، على حساب موسم الزرع والمزارعين.