رصد ومتابعة- شبكة تحقيقات الإعلامية
يكفي أن نرى مشكلة تقنين الكهرباء في لبنان، حتى نكتشف من خلالها حجم هذا السقوط المدوي لكيان دولة، لم يعد من هيبتها ما يمكن الحديث أو الدفاع عنه، حيث جرى الإتجاه لقوننية الإشتراكات الخاصة، في مقابل خفض الإنتاج من التغذية الكهربائية التي تمدّ الدولة بها بيوت الناس ومحالهم ومؤسساتهم ومشاريعهم، مما يضعنا في شكوك متراكم ومستمر، وهو بالطبع أبعد من سطورٍ في بيان لشركة كهرباء لبنان، تعلن فيها صرف ما رصد لها من اعتمادات، تحت حجة إرتفاع أسعار النفط، فيما الحقيقة أن السرقة زادت، التعديات المحمية ارتفعت، وحجم الفساد ضرب أعلى نقطة في جسم هذه الدولة، صاحبة الفضل في جعلنا نحلم ببناء وطن، لم يعد موجوداً إلا في كتابات الشعر وأغانٍ قديمة.
لو أعادت الأحزاب والتيارات السياسية ما سرقته من اعتمادات لمشاريع كهربائية، لبقي لبنان مضيئاً حتى عشر سنوات من اليوم بلا إنقطاع، ولو كانت هناك من إرادة سياسية حقيقية وصادقة لما وقعنا في وحل التقنين وتلك العتمة، التي أضيفت لحياتنا المنطفئة إقتصادياً وإجتماعياً، بفعل أشنع وسائل السرقة وأشدها بشاعة، فكل شيء في هذه الدولة محسوب ومخطط له، والفساد له أم وأب وقوانين تحميه وقضاة يصدرون الأحكام دفاعاً عنه.
فأين العقلاء …