ستفرض وزارة السياحة المغربية على مرتادي دورات المياه التي تنوي تعميمها في إطار مشروع “دار لوضو”، نصف دولار للاستفادة من خدماتها، في الوقت الذي توفر دولا أخرى بإسبانيا مراحيض مجانية على اعتبار أنها خدمة ضرورية للمواطنين واحتراما لدفاتر التحملات لتشجيع السياحة.
وافتتح رسميا في قلب المدينة العتيقة بمراكش، وتحديدا بحي القصبة بجانب المعلمة الأثرية قبور السعديين، أول مرحاض عمومي يحمل اسم ” دار لوضو”، وهو محل خدماتي وتجاري يتضمن مراحيض لفائدة السياح الذين يبحثون دائما عن مراحيض عمومية نموذجية ونظيفة، وكذلك لفائدة المواطنين المغاربة الذين يرغبون في الاستفادة من مثل هذه الأماكن المخصصة للوضوء وشراء منتجات الغسل والنظافة. وستعمل بشكل مستدام ومحترم للبيئة.
ويطمح أصحاب المشروع لتعميم هذا النموذج على كافة المدن المغربية بغية الوصول إلى 150 مرحاضا عموميا في أفق 2020 ، وذلك من أجل تحقيق أهداف المؤتمر الدولي حول التحولات المناخية COP 22 الذي ستحتضنه مراكش خلال شهر نوفبر المقبل.
ويستعد المغرب لتقييم منتصف فترة استراتيجية السياحة المنصوص عليها في “رؤية 2020″، بإسناد مهمة إنجاز هذه الدراسة إلى مكتب استشاري دولي، حسب ما أعلن عنه أخيرا بلاغ لوزارة السياحة بعد اجتماع عقده الوزير المسؤول لحسن ممثلي الجمعيات المهنية، وفي مقدمتهم رئيس مرصد السياحة وممثلي الكونفيدرالية الوطنية للسياحة وخبراء المكتب الدولي المكلف بالدراسة.
وإذا كانت هذه الدراسة تروم تشخيص مدى تقدم مختلف أوراش استراتيجية “رؤية 2020″، فإن عناوينها بادية من السياق بالنسبة لوضعية الصناعة السياحية للمغرب ضمن بنية الأسواق السياحية للبلدان المنافسة، وضمنها إسبانيا التي يزورها 40 مليون سائح سنويا، يستقطب منها إقليم الأندلس الجزء الأكبر من هذا العدد الوافر المتوافد بشكل أخص على مآثر سياحية خالدة، كقصر الحمراء، والحدائق المعلقة، وغيرها من الكنوز المتواجدة باشبيلية وغرناطة.
تحديات السياحة المغربية تتجاوز مسألة توفير المراحيض، على أهميتها، وعلى فاتورة قضاء السائح والمواطن لحاجته عبر الدفع النقدي، إلى أمور أخرى ترتبط بمدونة السلوك الأخلاقي والتجاري والبيئي المجتمعي والإعلامي.