محمد فهمي: ذهبت للدوحة لطلب المساعدة بتأمين قطع غيار لآليات القوى الأمنية وطلبت 100 ألف جرعة لقاح للعناصر الأمنية والسجناء
في وقتٍ يذهب فيها رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي إلى فرنسا بطيارةٍ خاصة.
ويجتمع فيها المجلس النيابي لإقرار سلفة بقيمة 200 مليون دولار للكهرباء ، يعرف القريب والبعيد مسبقاً أنّ أكثر من نصفها ستذهب على شاكلة تنفيعات وهدر وسرقات.
ويعيش الساسة في كوكب آخر منفصل عن الواقع الحياتي اليومي للمواطنين اللبنانيين ، الذين يتعاركون للحصول على مواد غذائية مدعومة.
نرى وزير الداخلية محمد فهمي يزور الدوحة طالباً من المسؤولين هناك التمنُّن على مؤسسة عريقة وهي قوى الأمن الداخلي ليتم مدّها بقطع غيار لعشرات السيارات العاملة لديها.
فأي تناقض هذا تعيشه السلطة السياسية الحاكمة في مقاربتها للأمور ، وأي خارج عليه أن يبقى مستمراً في تقديم العون لدولة نهبت نفسها بنفسها ومستمرة في مسلسل إجرامها بحق هذا البلد وشعبه.
سلطة تسرق ثم تسرق ثم تسرق ، وبعدها تبتدع وعن جدارة إمتهان ثقافة التسول الخارجي.