Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
“ليبانون ديبايت” – ملاك عقيل
لم يكن صعبًا على العميد السابق في الجيش محمد فهمي تحديد الاولويات منذ لحظة ورود اسمهِ وزيرًا للداخلية في مرسوم تأليف الحكومة.
ضابطُ الأمن والمخابرات حامل “الاضبارة” النظيفة في الجيش، تنقصه الخبرة في المجال السياسي والتعاطي المباشر مع المدنيين. هذا ما يعترف به علنًا “لست مسيّسًا”، لكن الاولويات واضحة: “أنا إبن المؤسسة العسكرية وسأسعى من موقعي لأطبِّق القانون والتزم بمسؤولياتي الامنية والادارية والمَدَنية والخدماتية باعتماد المسافة الواحدة مع الجميع من دون أي استثناء”.
ويؤكد فهمي في حديثٍ الى موقع “ليبانون ديبايت”، أنّ “القضاء على الفساد، وليس فقط محاربته، يحتلّ مرتبة أساسية في لائحة أولوياتي. لن أسمح بأي تجاوزات في وزارة الداخلية وكل ما يندرج تحت سلطتها”، مشيرًا، الى أنّ “الورشة بدأت في النطاق البلدي وستطاول أوكار الفساد أينما وجدت، وهذا الأمرُ كفيلٌ بتنفيسِ جزءٍ من غضبِ الشارعِ”.
والداخلية التي فُرِزَت كحصّةٍ لتيار المستقبل منذ تعيين الوزير نهاد المشنوق عام 2014 وصولًا الى ريا الحسن لا تُصنَّف في قاموسِ “الجنرال” فهمي بالمعيار نفسه. إذ يؤكد، أنّها “وزارة كلّ اللبنانيين”، مثنيًا “على التجاوب المطلق من اللواء عماد عثمان”.
ويشدد فهمي، على أنّ “شعبة المعلومات التي ذكرتها في كلمتي خلال التسليم والتسلّم هي محسوبةٌ على كلّ لبنان وتعمل لأمن البلد من دون تمييز. ويكفي عملها النوعي في مجال كشفِ الشبكاتِ الاسرائيلية والأمن الاستباقي وكشف الشبكات الارهابية والعمل على ملفاتِ الفساد، وهذا عملٌ مؤسساتيٌّ يشهد له الجميع”.
“اختباران” حتى الآن امتحنا من خلالهما قدرات العميد فهمي في تجاوز الألغام أمام وزيرٍ دخَلَ لتوّه مكتبه في الصنائع. الاختبار الاول الشارع. مقارنةٌ بسيطةٌ بين ما قبل وما بعد تعيين الضابط السّابق وزيرًا للداخلية يكشف الفارق. سريعًا، ظهرَ حجم التنسيق الامني الذي بدا في الفترة السابقة مُربكًا وأحيانًا مفقودًا في غمرة عنفِ الشارعِ. في تجربة الاحتكاك الاول مع “المجموعات المشاغِبة”، نزل وزير الداخلية بنفسه الى الارضِ حيث كان القرار باستخدام خراطيم المياه فقط وفرض تراجعهم، بعدما دأبت هذه المجموعات على مهاجمة القوى الامنية والتخريب والتكسير.
ويؤكد فهمي في هذا السياق، “عمليًا ما حصل هو التنسيق الفعلي والجدي مع اللواء عماد عثمان والعماد جوزاف عون. نحن من المدرسة نفسها ونفهم على بعض”. يسلّم فهمي بأن “المتظاهر السلمي يقف الى جانب القوى الامنية ومهمتنا حمايته”، لافتًا الى “أنّ أفرادًا من عائلتي كانوا من المشاركين في هذه التظاهرات”.
ويضيف، “هذا التكيتك التنسيقي بين الجيش وقوى الامن سيحكم كل المرحلة. وهناك أكثر من سيناريو أمني سيرافق جلسة مناقشة البيان الوزاري، وستعتمد الخطة التي تتوافق مع متطلبات الارض وتنفذ في حينه بهدف عدم ايذاء أي متظاهر سلمي وتأمين وصول النواب الى المجلس، ومنع التخريب والشغب”.
أما الاختبار الثاني، فهو حادث كفرذبيان وإقدام نجل الوزير السابق وئام وهاب على إطلاق النار. فرغم صدور إشارة قضائية بإخلاء سبيله في الليلة نفسها، كان قرار وزير الداخلية بإبقائه موقوفًا “لو كان من أطلق النار أي شاب آخر لا سند سياسيًا له كان أوقف بحكم القانون. تواصلت مع من يجب التواصل معهم. وطلبت توفيفه ومصادرة المسدس وتحويل السلاح الى المحكمة العسكرية. والآن القضية بعهدة القضاء”. ويجزم، “لو إبني فعل ذلك كنت سأوقفه”.
واقعتان يستند اليهما العميد فهمي حتى ينفي “صيتًا” سبقه الى وزارة الداخلية بانتمائه الى محور الثامن من آذار، وتحديدًا بتزكيته من جانب اللواء جميل السيد أو لكونه خيارًا مريحًا لحزب الله. يوضح، “لست محسوبًا على أي طرف سياسي. ولا أحد يضغط عليّ. وإن حصل الأمر سأرفض ذلك ولن أسمح به. ومساري في الداخلية سيتكفّل بتوضيح الصورة أكثر”.
يوضح العميد فهمي، “النائب السيد لم يزكني لأي موقع. خلال خدمتي في الجيش كان رئيسي المباشر وعلى تواصل يومي معه لا أكثر من ذلك. أما اليوم فما يربطنا هو بعض المناسبات الاجتماعية”.
ويضيف “حتى في مرحلة رئاستي لفرع الأمن العسكري في الجيش على مدى تسع سنوات حتى العام 2006 كانت علاقتي مع السوريين من الند للند، وشابها الخصومة مع ضباطٍ سوريين كبار. وقد يكون حزب الله مرتاح لوجودي هنا كوني من المؤسسة العسكرية و”قانوني”، مع العلم أني أقف الى جانب كل من يقاتل اسرائيل وهذا في صلب عقيدتي الوطنية”، مؤكدًا، “ان من اختارني هو رئيس الحكومة حسان دياب حيث اتصل بي أحد الاشخاص من قبله، وقابلته في تلة الخياط لمدة نصف ساعة”.
عمليًا مسار الضابط الميداني في الجيش يشهد له كثر في المؤسسة العسكرية. كان يحلو لبعضهم إطلاق لقب “فهمي باشا” عليه نسبة الى جده الذي عاصر مرحلة الملك فاروق آخر حكام أسرة محمد علي باشا الحاكمة في مصر، ثم انتقل الى فلسطين فتركيا فلبنان.
علاقته برئيس الجمهورية تعود الى خدمته تحت قيادة قائد اللواء الثامن الجنرال ميشال عون حيث كان آمر فصيلة الاستطلاع. وقد اصيب إصابة بالغة في تلك المرحلة خلال قتاله على الجبهة ضد السوريين عام 1984.
خمس سنوات لازم المنزل الى أن تمّ “تشكيله” الى الأمن العسكري الى حين استلام رئاسة الفرع عام 97 حتى العام 2006 حيث قضى القرار الاميركي الفرنسي بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري بإزاحته من موقعه. لاحقًا، تسلّم عدة مواقع منها مكتب الالغام ثم قيادة منطقة جيل لبنان حتى تقديم استقالته من الجيش عام 2016. ومن يعرفه يجزم بأنه خرج مديونًا من المؤسسة العسكرية… ولا يزال حتى اليوم!
