Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
ادعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، على النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بجرم القدح والذم والتحقير وإثارة النعرات الطائفية واساءة استخدام السلطة، وأحالها على الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمحاكمتها.
وجاء الإدعاء على عون بعد رفضها المثول أمام النائب العام التمييزي واستجوابها في الشكوى المقدمة ضدها من رئيس مجلس النواب نبيه برّي وزوجته السيدة رندا بالجرائم نفسها، وذلك على خلفية التغريدة التي نشرتها وأدرجت لائحة تضمّ أسماء سياسيين ورجال أعمال وشخصيات مصرفية بينهم بري وعقيلته، زعمت فيها أنّهم هربوا عشرات مليارات الدولارات الى المصارف السويسرية.
وفي هذا الإطار، قالت الوكيلة القانونية للقاضية غادة عون باسكال فهد، “تقدمنا بطلب رد القاضي غسان عويدات أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز ولا يستطيع عويدات اتخاذ أي اجراء بحق القاضية عون لحين البت بطلب الرد، وذلك على الرغم من ادعائه مجدّدا على القاضية عون”.
ولفتت فهد الى أن “سبب عدم حضور القاضية عون يعود لتقدمنا بطلب رد القاضي عويدات وسنكون تحت سقف القانون بغض النظر عن قبول الطلب أو رفضه”.
وأشارت الى أنه “في حال رُفض الطلب سنتابع اجراءاتنا، وفي حال قبوله يكون القاضي عويدات غير صالح للنظر بالقضية أو الإدعاء، وينتهي الموضوع عند هذا الحد”.
وعن إدعاء وكيل الرئيس نبيه بري مجدّدا على القاضية عون، قالت فهد، “حق الإدعاء مكرّس ومصان بالقانون والجميع يستطيع الإدعاء وبالمقابل المدعى عليه لديه طلبات يتقدم بها في وقتها”.
واعتبرت أن “التغريدة لا تشكّل جرمًا، وما زلنا بمرحلة الشكل، وبالشكل طلبنا رد القاضي عويدات لوجود خصومة بينه وبين القاضية عون، فعندما يكون هناك خصومة يُطلب رد القاضي لوجود تضارب مصالح، إضافةً إلى عدم اختصاص النيابة العامة التمييزية بالدعوى”.
وبما يخص موعد البت بالطلب، لفتت فهد الى أن “الهيئة العامة هي من تقرر متى تجتمع للبت بالملف”.
