Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
يقترب موعد الإستحقاق الرئاسي وإنتخاب رئيس جديد للبنان، في ظل الكثير من “الضبابية” السياسية، للتطورات المقبلة على لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول المقبل، سواء تم انتخاب رئيس جديد أو لم يُنتخب.
وفي حين أن اللبنانيون ينتظرون بـ “أمل” التغييرات الجذرية المتوقعة ضمن المرحلة الجديدة التي ستبدأ مع انتخاب رئيس جديد للبلاد، تبقى الإحتمالات للمرحلة السياسية القادمة إلى لبنان متعددة وغير واضحة، وخصوصاً, أن لا ضمانات بإمكانية التوصل إلى تفاهمات سياسية داخلية وخارجية قد تفضي إلى إنتخاب رئيس أو حتى بوجود حكومة متجانسة لتملأ الفراغ الرئاسي إن حصل.
وفي هذا السياق أشار الصحافي جورج علم إلى أن “قبل الوصول إلى 31 تشرين الأول موعد إنتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا فإن باب المفاجئات مفتوح، هناك ضغط عربي وإقليمي ودولي على ضرورة تشكيل حكومة لمنع الفوضى الدستورية، وبالتالي إحتمال تشكيل الحكومة لا يزال وارداً قبل انتهاء الولاية”.
وقال في حديث الى “ليبانون ديبايت”:
“هذا الاحتمال يجب أخذه بعين الإعتبار لأنه إذا كان هناك من حكومة ميثاقية شرعية دستورية بطبيعة الحال سوف يكون الإرتطام أخف لأنها سوف تتحمل صلاحيات رئيس الجمهورية في حال حصول الفراغ”.
وأضاف، “اذا لم يتم تشكيل الحكومة وبقيت حكومة تصريف الأعمال سنصبح أمام فوضى دستورية لأنني أعتقد أن الرئيس ميشال عون وقد قالها النائب جبران باسيل، نحن لا نثق بهذه الحكومة ولن نسهل عملية تسليم صلاحيات رئاسة الجمهورية لها”.
وتابع، “الأمر الثاني الذي يجب أخذه بعين الاعتبار من الآن هو الحراك على المستوى المحلي، هل سيتم تدوير الزوايا أو أننا سوف نستمر في المتاريس السياسية القائمة بين الأطياف السياسية؟”.
وأردف علم، “البعض يريد رئيس مواجهة، البعض يريد رئيس على شاكلة الرئيس الياس سركيس، البعض يريد رئيس لديه حيثية مسيحية وحيثية إسلامية وحيثية وطنية، لذلك السؤال المطروح هو، هل هناك حراك جدي للوصول إلى تفاهمات أو لا؟”.
وأكمل، “عندما يصبح الرئيس خارج القصر الجمهوري ولم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية واذا لم تكن هناك حكومة دستورية تمثّل رأي المجلس النيابي الحالي بأن هذه الحكومة ليست حكومة المجلس بل حكومة المجلس السابق، اذا بقيت هذه الحكومة فنحن أمام فوضى عارمة”.
ولفت علم إلى أن “هناك اشتباك واضح ليس فقط حول من يتحمّل صلاحيات رئاسة الجمهورية ولكن حول الرئاسة بمعنى أن هناك من يريد تعديل إتفاق الطائف والوصول إلى تسوية لكي تنتج هذه التسوية رئيساً للجمهورية، لكن هل باب التسوية ممكن؟ حتى الان الإجابة بالنفي وبالتالي كل الاحتمالات تبقى مفتوحة”.
وشدد على أنه “علينا أن نختار الرئيس القوي الذي يستطيع أن يدوّر زوايا كل الأطراف، وأن يتفاهم ويتعاون مع الجميع لكي يستطيع أن يكون في قصر بعبدا”.
وقال علم: “الرئيس القوي كان الرئيس الياس سركيس بامتياز بظل الحر وب التي كانت، كانت كل الأطراف تجتمع ليلياً بالقصر الجمهوري وتتباحث، هذا هو الرئيس القوي الذي يعرف التعاطي مع كل الأطراف سواء في المعارضة أو في الموالاة لتسيير شؤون الحكم”.
وأفاد بأنه، “على مستوى الخارج نريد رئيساً يعيد شبك العلاقات مع الدول العربية خصوصاً مع دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتبر الرئة للأوكسيجين اللبناني، هذا الأمر مطلوب”.
وأضاف علم، “نريد رئيس يتعاطى مع صندوق النقد الدولي والاصلاحات التي يطالب بها بشفافية، لأن هذا الرئيس يستطيع عندئذ أن يحرّر 11 مليار دولار مقررة من الدول المانحة بعد مؤتمر باريس”.
وأشار الى أن “مساعدات لبنان لا تقتصر على صندوق النقد الدولي إنما على وعود الدول المانحة التي وعدت بدعم لبنان خلال مؤتمرات باريس 1 وباريس 2 وباريس 3”.
وختم علم بالقول: “هذا الرئيس الذي يجب أن يحكم لبنان، ولكن في ظل عدم التوازن الداخلي، هل يمكن أن نأتي بهكذا رئيس؟ هذا سؤال كبير”.
