Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
ردّ وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال أكرم شهيّب على الحلقة التلفزيونية لبرنامج “يسقط حكم الفاسد” التي تناولت ملف الفساد في إدارات الدولة، معتبرا ان الحلقة بالغة الاهمية ونقدر جدا القيمين عليها.
شهيّب اشار في مؤتمر صحافي الى ان ما أثير في ملف التربية في هذه الحلقة التلفزيونية بموضوع ضياع ٩ ملايين دولار في ملف تعليم النازحين السوريين، هو في الواقع نقص في التمويل وفقا لما أكدته منظمة اليونيسف في رسالة وجهتها إلينا.
وتابع:” تعزيزا للشفافية في ملف النازحين السوريين بادرت بتوجيه كتاب إلى التفتيش المركزي لوضع يده على هذا الملف لتبيان الحقيقة، وإن عملية صرف الأموال التي تصل إلى الوزارة من الدول المانحة عبر اليونيسف، والمخصصة لتعليم النازحين السوريين، تخضع لآلية محددة سلفا من جانب اليونيسف، ويتم تدقيقها من جانب شركة تدقيق دولية مستقلة مكلفة من منظمة الأمم المتحدة”.
وأضاف:” دورنا في الوزارة محصور برفع أسماء الأساتذة المستعان بهم، ويتم توقيع العقود بين اليونيسف والمستعان بهم، ويتم دفع المستحقات المالية للاساتذة من قبل الجهات المانحة بإشراف اليونيسف وبمتابعة من مدقق خارجي لا علاقة للوزارة به”.
وأشار الى ان العلاقة بالموضوع المالي مع اليونيسف في ملف تعليم السوريين هو نفسه متبع مع كافة الجهات المانحة، لافتا الى ان الحديث عن هدر بالأموال في هذا الملف في الوزارة هو في غير مكانه الصحيح.
وقال:” إنني كوزير أضع نفسي في هذا الملف وفي أي ملف آخر ، بتصرف التحقيق إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك ، وأؤكد بأنني والوزارة تحت سقف القانون وعلى استعداد للتعاون بكل ما هو مطلوب بملف RACE أو غيره”.
وأكد ان أبواب الوزارة مفتوحة لأي تحقيق من أي جهة رقابية أو قضائية كانت محلية او حتى خارجية، آملا أن تؤخذ هذه الحلقة التلفزيونية على محمل الجد وأن تشكل بابا حقيقيا للولوج إلى الإصلاح المنشود وكشف الفساد وتحقيق المحاسبة بكل الملفات وعلى مستوى كل الإدارة اللبنانية.
وتابع:” وقّعت على الجداول المتبقية من مستحقات الأساتذة المستعان بهم لدوام التلامذة النازحين بعد الظهر، كما وقّعت جداول سداد مستحقات المديرين والنظار والأساتذة المتعاقدين في الثانويات الرسمية، ومنطقتيّ النبطية والشمال.”
وأضاف:” بذلك تكون وزارة التربية قد سددت كامل المستحقات على تنوعها المترتبة عن العام الدراسي الماضي 2018 / 2019. وذلك بعدما حولت منظمة اليونيسف إلى الوزارة 7.5 ملايين دولار من أصل المبلغ المستحق للوزارة وقيمته 8.6 ملايين دولار والذي أثار التساؤلات حوله. هذا النقص بالتمويل ليس بجديد بل يحصل عبر السنوات ، وإذا كان من معلومات حول مرحلة سابقة تتعلق بهذا الملف أقول مرة جديدة أنا مع كل ما يساعد على تبيان الحقائق وتحديد المسؤوليات”.
وقال: “اذا ما اتيحت لنا الفرصة ، فإننا سأعمل على تأمين الضمان الإجتماعي للأساتذة المتعاقدين في أي موقع أكون، وشكلنا لجنه لهذا الأمر تتألف من وزارات التربية والمالية والعمل ومن الضمان الإجتماعي. وإن إنجاز هذا الملف يأتي من إقتناعنا الراسخ بأن الاستثمار بالتربية يحتاج الى إعطاء المعلم حقه والحفاظ على كرامة عيشه، وهذا ما نسعى اليه على صعيد اعطاء الاساتذة المتعاقدين حقهم بالضمان.
وعن الحركة الإحتجاجية للطلاب، قال:” هم بارقة أمل وخميرة مستقبل هذا الوطن، أقول لهم إبقوا على وحدتكم ، وإبقوا كلمة واحدة ، وابتعدوا عن الطائفية والمذهبية والمناطقية ، وعن كل ما يفرقكم”.
وتوجه للطلاب قائلا:” لقد سمعت صوتكم ، لكن إسمعوا هذا الرأي الآخر . عودوا إلى المدارس حتى الثانية من بعد ظهر كل يوم ، وتظاهروا طيلة بعد الظهر كل يوم، فهذا حقكم وهو دليل صحة، يحفظ مسيرتكم التربوية ولا يُضيِع عامكم الدراسي، ويُمكنَكُم من متابعة وقفتكم النضالية في آنٍ معاً”.
