Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
أكّدت النائب ستريدا جعجع “أننا في الأيام الطبيعيّة نحن كأفراد وكحزب سياسي ضد كل “ألاعيب الخفّة الدستوريّة” التي اعتاد عليها أهل السياسة في لبنان،
فكيف إذا ما كانت البلاد تمر في أزمة اقتصاديّة ماليّة نقديّة غير مسبوقة في تاريخها والشعب يئن ألماً وجوعاً وتشرداً ومرضاً وبطالةً وهجرةً تحت أثقال هذه الأزمة؟ لذا فليكن موقفنا واضح أمام الجميع، ومنذ البداية،
نحن ضد كل “ألاعيب الخفّة الدستوريّة” التي بدأنا بسماع طلائعها عبر مصدر وهمس من هنا ومقال وموقف مبطّن من هناك”.
وشدّدت النائب جعجع على أن “الدستور واضح ومواده واضحة ولا تحتمل أي لبس أو تأويل، فبالنسبة لمدّة ولاية رئيس الجمهوريّة فقد نصّت المادة 49 من “الفصل الرابع: السلطة الإجرائيّة” من الدستور اللبناني وبشكل واضح على أن الرئيس “تدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته”،
وبالتالي مدّة ولاية رئيس الجمهوريّة هي ست سنوات بالتمام والكمال ولم تنص المادة على أي امكانيّة للتمديد أو للتجديد في أي حالة من الحالات، وبالتالي فلا إمكانيّة لإطالة ولاية رئيس الجمهوريّة، لأي سبب من الأسباب، سوى بتعديل دستوري يتطلب تصويت ثلثي مجلس النواب عليه،
من هنا ليس هناك أي مبّرر دستوري لبقاء رئيس الجمهوريّة في القصر الجمهوريّ ولو لدقيقة واحدة فقط بعد انتهاء ولايته”.
ولفتت إلى أن “المادة 62 من الدستور اللبناني واضحة أيضاً ولا تحتمل أي لبس أو تأويل وتنص على أنه “في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء”،
لذا وبالنسبة لمن يحاولون التسويق لفكرة أن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها القيام بالمهمة وبالتالي أصبح هناك ضرورة لاستمرار الرئيس بتوليه مقاليد السلطة منعاً من الفراغ،
نقول: لو كان يريد المشترع استثناء حكومة تصريف الأعمال لكان أورد ذلك صراحةً في النص، وهنا نجد أنفسنا مضطرين إلى أن نعود بأصحاب هذه النظريّة إلى مراجع الإجتهاد والفقه الدستوري محلياً وفي معظم دول العالم التي أتت آراؤها واضحة في هذا الخصوص بإمكانيّة اناطة مهام الرئاسة إلى حكومة تصريف أعمال عملاً بمبدأ الإستمراريّة، وتحاشياً للوقوع في الفراغ الدستوري أو في فراغ الحكم، وحرصاً على سلامة الدولة وسلامة المؤسسات والإدارات العامة”.
وتابعت: “بالإرتكاز على كل ما تقدّم نجد أنفسنا اليوم مضطرين إلى دق ناقوس الخطر إزاء كل من يحاولون مرّة جديدة ممارسة “ألاعيب الخفّة الدستوريّة” لأن الدولة لا تحتمل دق مسمار جديد في بنيانها وهيكلها بعد أن عاثوا فيها فساداً وخراباً وانتهاكاً لهيبتها وسيادتها والأوضاع لا تحتمل ابقاء القديم على قدمه والشعب لا يحتمل الإستمرار في العيش في ظل الأزمات،
لذا علينا نحن كنواب سياديين واجب وطني في أن نكون مقدامين وعلى قدر مسؤولية الوكالة النيابيّة التي أعطانا إياها الناس وأن نهبّ فوراً لإنقاذ الدولة والشعب والمبادرة إلى التوحد صفاً واحداً من أجل الإسراع في الإتيان برئيس سيادي منعاً للفراغ في سدّة الرئاسة الأولى”.
وأشارت النائب جعجع إلى أنه “علينا كنواب أن نتحلى بروح المسؤوليّة الوطنيّة وأن نتخذ في المنعطفات الخطيرة والحرجة من تاريخ هذه البلاد مواقف شجاعة تظهر صفة “رجل الدولة” فينا، على ما قام به رئيس حزبنا “الحكيم” الذي هو رئيس أكبر تكتل نيابي والوضع الطبيعي للأمور يفضي بأن يكون حكماً مرشحاً طبيعياً لرئاسة الجمهوريّة إلا أنه اتخذ الموقف الشجاع الذي بدّى فيه المصلحة الوطنيّة العليا والمصلحة العامة على أي اعتبار آخر وعلّق ترشيحه الطبيعي سعياً وراء مرشح يتحلى بالمواصفات المطلوبة ويحظى بتأييد النواب السياديين بكامل أطيافهم وانتماءاتهم من أجل إيصاله إلى سدّة الرئاسة الأولى”.
وبالتالي “انتصار القضيّة التي نناضل من أجلها جميعاً وهي سيادة وحريّة واستقلال وازدهار هذه البلاد وقيام دولة قادرة قويّة عادلة شفافة فيها، لذا علينا جميعاً أن نحذو حذوه وأن يقوم كل واحد منا بخطوة نحو الأمام والترفع قليلاً لكي نلتقي جميعاً في منتصف الطريق لما في ذلك من مصلحة للبلاد والعباد”.
وختمت النائب جعجع: “في هذه الأيام لم يعد بالإمكان إخفاء اي شيء عن الناس، وبالتالي الحقيقة لن تكون فقط جليّة وواضحة أمام أعين ا لله والتاريخ وإنما أمام أعين الشعب أيضاً،
لذا أعتبر أن كل فرد منا اليوم وفي هذا المفصل المهم من تاريخ هذه البلاد يقف أمام محكمة الله والتاريخ والشعب وسيتم إما إنصافه أو مجازاته بناءً على أفعاله لأنه في نهاية المطاف وإن تمكن البعض من اللعب على بعض الناس للنفاذ من محكمة الشعب مرّة من المرات فإنه لن يتمكن أبداً من الهروب من حكم ا لله والتاريخ الذي لن يرحم”.
