رصد ومتابعة- شبكة تحقيقات الإعلامية
لطالما وُضِع اللوم في مسألة تلوث الشاطئ اللبناني على عاتق الدولة اللبنانية، وهذا في بعض جوانبه صحيحاً، لناحية أن الأخيرة أهملت تنظيف الشاطى وتنظيمه، لمحاولة إلحاقِهِ مستقبلاً (وهذا ما حصل) بالمؤسسات والأفراد لتديره وفقاً لسياسات موضوعة مسبقاً، فتقيم الخِيم وتحاول الإيحاء أنها صاحبة الفضل في تجميل الشاطئ ووضع معايير سياحية عالية تجذب السياح، وتجعل من الأخير مقصداً هاماً للتنفس والراحة والإستجمام.
لكن، الدولة الكريمة إستغلت سوء تعامل الناس مع الشاطئ، خاصة منهم أصحاب الدخل المحدود والمعدوم، والذين شوّهوا معالم الشواطئ، واستباحوا الأماكن رمياً للنفايات والاوساخ وحتى بعض المواد ذات الروائح الكريهة، ولجأ البعض منهم إلى حد استخدام الشاطئ وكأنه مرحاض، لتُلزم أمر الإهتمام بالشواطئ لمنتفعين كُثُر.
طبعاً، التعميم هنا في غير مكانه، إلا أن القِلة تفسد الجو العام ككل، وتحقق مراد من يسعى لضرب آخر متنفس للفقراء في هذا البلد، الذين باتوا الأكثرية الساحقة في ظل الفساد المستشري والنهب الموجود على عينك يا تاجر.
فمن يحمي آخر معاقل الفقراء، ليس من الدولة فقط، بل ومن بعض الفقراء الحمقى أيضاً؟!