خلاف حادّ بين الخارجية اللبنانية ومفوضية اللاجئين.. وباسيل قرر المواجهة المفتوحة

ضاق وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ذرعا من ممارسات المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبعد أن أعلن أمس أن “الاجراءات بحق المفوضية تبدأ اليوم وستكون تصاعدية وصولا الى أقصى ما يمكن أن يقوم به لبنان في حق منظمة تعمل ضد سياسته”، أصدر اليوم تعليماته لايقاف طلبات الاقامة لصالح المفوضية. اعتراض الخارجية على دور الامم المتحدة (المنظمات التابعة لها) في التعامل مع أزمة النزوح ليس الاول ولا يبدو أنه سيكون الاخير، إذ سبق أن رفع رأس الدبلوماسية اللبنانية الصوت بوجه البيان الختامي لمؤتمر بروسكل من منطلق أنه يحمل في طياته دعوة الى التوطين. ووجه رسالة الى الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس والممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريديريكا موغيريني، أعلن فيها رفض ربط العودة بالحل السياسي في سوريا الذي قد يطول. وصولا الى الانذارات العديدة التي وجهها الى مفوضية اللاجئين اعتراضا على الاجراءات التي تتبعها مع النازحين والتي تتعارض مع المصلحة اللبنانية وتبث الخوف في نفوسهم وتمنعهم من العودة

في هذا المجال، أوضحت مستشارة وزير الخارجية ومنسقة لجنة النازحين في التيار الوطني الحر علا بطرس عبر “المركزية” أن “الخارجية عازمة على اتخاذ اجراءات تصعيدية لتثبيت حق لبنان بإدارة أزمة النزوح وفق مصلحته الوطنية، ردا على الدور السلبي الذي لعبته المفوضية من خلال تخويف النازحين”، مشيرة الى أننا “تأكدنا بالدلائل والشهود أن المفوضية خرقت السياسة الرسمية للدولة اللبنانية”، لافتة الى أن “رغم كل التجاوزات، لا زلنا نعتمد سياسة التأني، فإذا لمسنا تجاوبا سنوقف التصعيد، أما في حال تواصل الخروقات فالقرار محسوم بالتحرك

وأضافت “هذه ليست المرة الاولى التي تتبع فيها المفوضية اجراءات كهذه، سبق أن استخدمت نفس الاسلوب “التخويفي” نفسه مع نازحي شبعا العائدين الى بيت جن، ووجهنا إليها إنذارا لكنها لم تلتزم، وعادت واتبعت السياسة ذاتهامع نازحي عرسال”، مشيرة الى أن “حادثة عرسال شكلت القشة التي قصمت ظهر البعير، ودفعت الوزير باسيل الى اتخاذ اجراءات تصعيدية

ولفتت الى أن “المفوضية تتباهى بأنها أعادت 40 مليون لاجئ في العالم الى أوطانهم، فما الذي يمنعها من القيام بهذا الدور في لبنان عن طريق برامج تنشيط العودة الى الوطن؟ بدل أن تتخطى مهمتها الانسانية الى أخرى سياسية تخرق السيادة اللبنانية، ذلك أن ليس من حقها أن تخيف النازحين بأسئلة مشبوهة مخالفة للاعلان العالمي لحقوق الانسان”، مشيرة الى أن “الكلام عن وقف المساعدات في حال عاد النازح الى سوريا، يخالف مبادئ الامم المتحدة التي من واجبها تقديم المساعدات للنازحين في أوطانهم وفق ما يعرف بالتمكين الاقتصادي

وأضافت “من خلال ممارساتها على الارض، تتعمد المفوضية إبقاء النازحين في لبنان وممارسة التوطين والاندماج، خاصة وأن النازحين عبروا عن رغبتهم بالعودة الطوعية، ولم تلزمهم أي جهة رسمية بذلك

وأشارت الى أن “المفوضية تحجب داتا معلوماتها عن الحكومة، ولا تقوم بالتنسيق المطلوب مع السلطات والجهات  المختصة، وقد وجهنا رسالة بهذا الخصوص الى الامم المتحدة، ولكن لم نتلق ردا حتى اليوم، ولا تزال المفوضية تتبع نفس السياسة”، لافتة الى أن “من واجب الامم المتحدة المحافظة على الامن والسلم الدوليين، الامر الذي تتقاعس عن تطبيقه في لبنان رغم أن أمنه بات مهددا

وأكدت أن “الاجراءات ستكون تباعا وعلى مراحل بما يؤمن المصلحة اللبنانية ويحافظ على السيادة اللبنانية

وذلك وفقا لصلاحيات الوزير، وبالتنسيق مع الرؤساء الثلاثة وضمن الاطر القانونية اللبنانية والدولية”، داعية الى “اقرار خطة الوزير باسيل لمعالجة أزمة النزوح في مجلس الوزراء، لتباشر الدولة اللبنانية بتطبيق سياسة موحدة مع اجراءات عملية، تفرض على المنظمات الدولية الالتزام بها