عُلم أنّه تم إصدار حكم قضائي وفق الأصول الموجزة بحق صاحب مولّد لمخالفته التسعيرة الرسمية للكيلوواط وذلك في “المنية – الضنية”، في سابقة تعتبر الأولى من نوعها على صعيد القضاء.
هي سابقة قضائية مرغوبة ومطلوبة، والأهم أن تكون عين القضاء مفتوحة على مختلف المشاكل والمعضلات، علَّنا نشعر يوماً أننا في دولة مؤسسات لا دولة فساد ومظلومية ومحسوبية.
الدولة التي لا نسمع عنها إلا في خطابات الساسة وفي الدستور والقوانين اللبنانية، فيما الممارسة لا ترتقي حتى لمستوى الحديث عنها، حيث الإهمال وغياب الحقوق لا بل تآكلها لصالح حكم القوي وحكم الأمر الواقع.
تسعيرة مُولِّد حرَّكت القضاء، حسناً .. ولكن ماذا عن ملياراتٍ سُرقت وفسادٍ مستشرٍ وحرامية يتنقلون ببدلات العنق داخل مجلسي الوزراء والنواب، هؤلاء متى يتحرك القضاء للإقتصاص منهم!