قال النائب حسن فضل ا لله في تصريح له من قصر الاونيسكو خلال الجلسة التشريعية ان “هناك نواب وكتل يتكلمون عن مكافحة الفساد وتطبيق القوانين وحقوق القوانين وعندما جئنا الى التصويت بمادة قانونية تعدل القانون وتقول ان للقضاء العدلي المختص الصلاحية الكاملة بمحاكمة الوزراء المتورطين بالفساد، صوتوا ضد”.
وتابع فضل ا لله: “الغالبية في المجلس صوتت ضد العجلة في الاقتراح المتعلق بمحاكمة الوزراء فيما الجميع يتحدّث عن مكافحة الفساد”، مضيفاً: “هذا لا يعني انتهاء المعركة ونحن مستمرون في عملية تعديل القوانين..”.
وشدد فضل ا لله على “اننا لا نقبل ان تكون اللجان مقبرة المشاريع بل هي المطبخ و مستنداتنا حول الفساد موجودة بالقضاء وهذا القضاء يرفض حتى اليوم استدعاء الوزراء ومحاسبتهم على الافعال التي ارتكبوها لأنه يتذرع بنصوص قانونية ودستورية وقد جئنا لتعديل هذه النصوص القانونية فلم نجد تجاوباً من جزء من النواب الذين اسقطوا صفة العجلة عن هذه القوانين التي ستذهب الى اللجان وسنتابعها وسنبقى نحث القضاء على الاخذ بالاجتهادات الأخرى وعدم الاخذ بالنصوص..”.
وسأل فضل ا لله: “اي قانون يكافح الفساد نحن معه، من هم الفاسدون أليسوا من مرّ على السلطة؟ الوزراء لديهم الصلاحية الاساسية على المال العام ونحن لا يمكننا أن نأخذ الوزير الى القضاء”.
وأوضح أنّ واحدة من الطرق الأساسية لاستعادة الأموال المنهوبة هي أن نتمكن من الاستماع إلى الوزراء أمام القضاء العادي.