في سابقة لم تشهدها العدليّة مؤخراً، ادّعت النيابة العامة التمييزيّة جزائيًّا على ثلاثة قضاة في ملفّ الفساد القضائي، وتستكمل البحث بعددٍ من القضايا والملفّات ذات الصلة”.
وشدّدت مصادر متابعة في هذا السّياق، على “ضرورة الإسراع في البتّ بالملفّات العالقة، بخاصة بعد التداول بأسماء قضاةٍ لا علاقة لهم بالقضية، الامر الذي يؤثّر سلباً على سمعة هؤلاء”.
واعتبرت، أنّ “الظلم المتمادي الذي يلحق بالأسماء البريئة، لا يحتمل كلّ هذا التباطؤ”.
هذا ويشهد القضاء منذ مدة توقيفات تطال رؤوساً كبيرة، في اطار مكافحة الفساد في أهم سلطة في لبنان، لكونها تهتم بشكل كبير بصوابية الآداء والعمل الإداري والمؤسساتي، وبتخلخلها يضيع الحق ونعيش عصر شريعة الغاب.