اد عت النيا بة العامة الاستئنافية في بيروت في الشكو ى المقدمة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، على تحسين خياط ومريم البسام و”شركة الجديد” ورواند أبو خزام بجر ائم التحقير والقد.ح والذ م التي تصل عقو.باتها من ثلاثة أشهر إلى سنة حبساً.
وقد طلبت تشد يد العقو بات سندا إلى احكام المادة 257 من قانون العقو بات، إضافة إلى أحكام المادة 35 من قانون البث التلفزيوني والإذاعي، وأحيل الملف إلى محكمة المطبوعات لإجراء المحا كمة وإصدار الحكم.
وبناء على أحكام المادة 35، تتخذ بحق المؤسسة المخالفة التدابير الآتية:
في حالة المخا لفة الأولى، لوزير الإعلام بناء على اقتراح المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع أن يوقف بث المؤسسة لمدة أقصاها 3 أيام.
وفي حالة ارتكا ب المخا لفة الثانية، لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاعلام المبنى على اقتراح المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع، أن يوقف المؤسسة عن البث لمدة لا تقل عن 3 أيام، ولا تزيد عن شهر.
وبما أن الفعل الجر مي ينال من شخص يمارس السلطة العامة فإن العقو بة السجنية، وبسبب التكرار، يجب ألا تقل عن الحد الأدنى المنصوص عنه في قانون العقوبات.
في الشكو ى المقدمة من قبل السيدة رندة بري، تم الادعاء على الأشخاص ذاتهم بالجر ائم المشار إليها أعلاه، باستبدال رواند أبو خزام، بآدم شمس الدين.