ليس الخلاف الأخير بين بلدتي بشري وبقاعصفرين بالجديد، وما سقوط الضحيتين هيثم ومالك طوق، إلا تأكيد على مدى استفحال الخلاف بين الجارتين الشماليتين.
النزاع حول ملكية عدد من الأراضي في الجرود الواقعة بين بشري والضنية لم يتم معالجته وفق المنطق وبعد إجراء المسوحات، بل وكما كل معضلات هذا الوطن، تتداخل معها الخطابات التحريضية والكلام السياسي المنطلق من مصالح إنتخابية وحزبية، فتضيع الحقوق ويكون الضحية الوحيدة هم الناس.
ومع أنّ الجيش لعب دوره الصائب كما في كل ساحة من ساحات هذا الوطن ، لكن يبقى قرار إنتزاع فتيل الفتنة متوقفاً على عقلية القوى السياسية المتصارعة هناك ومدى رغبتها بإيجاد التسويات على ملكية عدد من الأراضي المتداخلة عبر التاريخ.
بشري والضنية هي واحدة من خطوط التماس الوهمية التي أنتجها النظام السياسي الطائفي والذي يتغذى على النزاعات وتضخيم المشاكل وخلق الوهم في نفوس الناس.
ليبقى السؤال .. ما هو السيناريو القادم؟!