اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أنّ “ما حصل في 17 تشرين الاول وبعده هو حراك وليس ثورة بكل ما للكلمة من معنى، “وما اخشاه اذا لم يتمّ احتواء الازمة الحالية في اقصر وقت ممكن، هو اندلاع ثورة جياع باتت كل ظروفها وشروطها مختمرة”.
ويضيف، “لم يعد الجو ع شبحاً او احتمالاً فقط، بل للاسف هناك أناس اختبروا الجو ع الحقيقي تحت وطأة الفقر المدقع”.
وفي حديث إلى الكاتب عماد مرمل لـ”الجمهورية”، كرّر برّي التنبيه إلى انّه “عندما يدخل الفقر من النافذة يخرج الإيمان من الباب”، مستعيدًا من باب التحذير والنصح القول الشهير، “عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهراً سيفه”.
وقال، “تصوروا اي آثار مدمّرة قد تنتج من الفقر، ولذلك فإنّ الحكومة مدعوة الى عدم تضييع الوقت واتخاذ كل التدابير الضرورية لتخفيف اعباء التدهور الاقتصادي والمالي عن كاهل المواطنين الذين يكتوون بالبطالة وارتفاع الاسعار وتفلّت سعر صرف الدو لار والإذلال امام المصا رف”.
وفي حين يشدّد برّي على ضرورة ايجاد علاج جذري لـ”كورونا الكهرباء” التي استنزفت الخزينة، لا يخفي تحسسه من أي إشارة إلى بواخر الكهرباء، في معرض مناقشته في الحلول الانتقالية، مؤكّدًا “ضرورة التوقف عن الاعتماد على هذا الخيار حتى لو كان موقتاً”.
وأكد رئيس مجلس النواب، انّ “وزير المال السابق علي حسن خليل قارب الملف الكهربائي وفق الاصول”، موضحًا أنّه “طلب منه في احدى المرات التشدّد في تطبيق المعايير القانونية بعدما اكتشفت أنّ هناك من حاول بلا أي خجل ان يوظف علاقاته وأن يتحايل على القانون حتى يجني ارباحًا جانبية أو ينال سمسرة معينة على ظهر الكهرباء، ما دفعني إلى الطلب من خليل أن يتشدّد في تطبيق الضوابط”.