Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في مؤتمر، نظمه “التيار” عن أثر النزوح السوري على لبنان بعنوان “لن نتخلى عن احد”، في فندق لو رويال – ضبيه، وشارك فيه وزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، ” أنّ لبنان ملتزم بمبدأ “عدم الإعادة القسرية”، مطالبا المجتمع الدولي، “أن يتوقف عن الضغط على لبنان وعن تمويل اقامة النازحين على أرضه وعن تخويفهم من العودة الى ارضهم، فيما هو يخشى هجرتهم صوبه، وان يمول العودة الآمنة والكريمة ويزيد المساعدات التي تطال اعادة الاعمار الانساني
ورأى “ان التقارب السوري – التركي، هو مؤشر إيجابي ومساعد كون عودة النازحين هي احد اهم عناصره، مشدداً على “الحكومة اللبنانية أن تطبق “خطتها” حول العودة، وأن تعمل فوراً على إعادة المسجونين الخطيرين، وان تستعيد حقها بتحديد من تنطبق عليه صفة “نازح”.
وقال باسيل: “لقد مر على أزمة النزوح السوري أكثر من عشر سنوات وما نبهنا منه، أنه تهديد وجودي ليس موقتا، تأكد أنه أزمة كيانية طويلة الأمد. مشهدية تدميرية دموية نكبت سوريا ولبنان (والجوار معها)، ولما رفعنا الصوت محذرين من فتح الحدود، بلا حدود، اتهمنا بالعنصرية، حتى تسلل الارهابيون تحت عباءة النازحين واحتلوا ارضنا في شرق البلاد”.
أضاف :”العنصرية ليست في رفض استضافة نزوح جماعي عشوائي ومبرمج، بل هي في تفريغ الأرض من عناصرها البشرية ودفعهم للإستيطان في دولة اخرى أرضها لا تتسع لسكانها، ومواردها لا تكفي حاجاتهم. فتقع عندها الأزمة بين نازح سوري – ضحية يبحث عن أرض ومورد رزق، وبين مضيف لبناني – ضحية يترك ارضه بحثا عن لقمة العيش.
وتابع باسيل:”ان لبنان ملتزم بمبدأ “عدم الإعادة القسرية”، إلا ان “الطوعية” لا تعني تأبيد النزوح في حال عدم توافر شروطه، كما ان المبدأ المعتمد دوليا، هو ان اللاجئ الذي يعود الى بلده الذي هرب منه يفقد صفة لاجئ، طالما انه قادر على العودة بشكل آمن اليه. كذلك، وبحسب UNHCR: “يحق للدول بموجب القانون الدولي طرد الأشخاص الذين يتبين انهم ليسوا بحاجة الى حماية دولية وان من واجب بلدان الأصل ان تسترد مواطنيها، (ويجب ان تتم العودة بطريقة انسانية مع احترام كامل لحقوق الانسان وكرامته). وهذا ما تمارسه دول اوروبية عدة (منها اليونان وبريطانيا وغيرها).
واردف باسيل :”لذلك على المجتمع الدولي، أن يتوقف عن الضغط على لبنان وعن تمويل اقامة النازحين على ارضه وعن تخويفهم من العودة الى ارضهم، فيما هو يخشى هجرتهم صوبه، ومراكب اليأس تحمل صوبه الفقراء المنعدمي الأمل وطالبي اللجوء، بل على المجتمع الدولي ان يمول العودة الآمنة والكريمة ويزيد المساعدات التي تطال اعادة الاعمار الانساني (Humanitarian Reconstruction) و (Early Recovery Assistance)، وذلك لتهيئة ظروف العودة من دون ربطها بالحل السياسي، وكذلك يعيد تأهيل القرى في سوريا وخاصة القريبة منا. ونرى هنا ان التقارب السوري – التركي هو مؤشّر ايجابي ومساعد كون عودة النازحين هي احد اهم عناصره.
كذلك على الحكومة اللبنانية أن تطبق “خطتها” حول العودة، وان تعمل فورا على اعادة المسجونين الخطيرين، وان تستعيد حقها بتحديد من تنطبق عليه صفة “نازح” (وليس نازحا اقتصاديا)، وان تطبّق القوانين اللبنانية والدولية في هذا المجال من خلال مشاركتها الداتا الكاملة من قبل الـ UNHCR، واستعمالها اولا بوضعها على المعابر الحدودية لمنع دخول اي سوري الى لبنان يحمل صفة نازح كونه عاد الى سوريا، او تخليه عن هذه الصفة، وهو ما من شأنه ان يعالج وحده اكثر من ثلث ازمة النزوح. وكذلك قيام الأمن العام في دوائره بتسجيل كافة السوريين المقيمين، والا اعتبروا مقيمين غير شرعيين وليسوا نازحين ويمكن في هذه الحالة اعادتهم، وهو ما يحل الثلث الثاني من الأزمة. ويبقى حل الثلث الأخير من خلال تمويل وتأمين العودة الكريمة بالتنسيق ما بين الدولتين اللبنانية والسورية والأمم المتحدة”.
