Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
أكّد رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل، أنّ “اجراء الانتخابات في موعدها امر يجب ان يكون مفروغا منه لأن لا شيء يبرّر عدم اجرائها ولكن هذا لا يعني تعديل القانون لإجرائها قبل وقتها والأسباب عديدة: القانون، لوائح الشطب، التحضيرات اللازمة، الجهوزية والطقس والأعياد…”.
وأضاف في مؤتمره الصحفي خلال الإجتماع الأسبوعي لـ “التكتل” رافضًا، “تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب ولكن لا مانع عندنا بتعديلات اجرائية على قانون الانتخابات، ونحنا كنا تقدّمنا اساساً بمشروع قانون عام 2018 مع اكثر من تصحيح لأخطاء بالقانون كنّا طالبنا بالسير بها قبل اقرار القانون”.
وطالب، “بإدخال تعديل مهم على قانون الانتخاب يُفضي بعدم نجاح مرشح اذا لم يحصل على حد ادنى من الأصوات التفضيلية (لتفادي ما حصل مثلاً مع نائب زحلة الذي فاز بعد نيل77 صوت فقط”.
وتابع، “عندنا خوف من ان يفتح الحديث عن تعديلات بسيطة باب الدخول الى تعديلات اساسيّة تطيح بالمبادئ مثلما هي ظاهرة النيّة بخصوص حرمان المنتشرين من حقوقهم في ان يتمثلوا بنوّاب من بينهم في القارات الست التي ينتشرون فيها وبأن،
“المنتشرون هم 14 مليونا وهم لبنانيون بالصميم واصحاب حقوق وليسوا مواطنين فئة ثانية ويجب ان يشعروا انهم مواطنون مكتملو الحقوق”.
وأردف باسيل، “بعد سنين من النضال، اعطينا المنتشرين بعض الحقوق بالجنسية والمطلوب تعزيزها وليس نزعها ونحن حتى اليوم نتابع تحصيل هذه الحقوق وهذه عملية لا يجب ان تتوقّف بأي لحظة وهي متواصلة”.
وقال، “حق الانتخاب بالخارج حصل سنة 2018 وتبيّن انه كان ناجحا وبكلفة بسيطة وان اللبنانيين عندهم رغبة بالمشاركة اذا كانوا واثقين بأن العملية ستحصل.
عام 2018 شكّوا وتسجّل 90 الفا فقط ولكن اليوم سيتسجّل اكثر بكثير فحتى الآن في 5 ايّام تسجّل فوق الـ 4000 آلاف”.
وتابع، “هناك اتفاق وطني كبير حصل ولا يجوز عند تنفيذ المرحلة الاولى منه، التراجع عن الثانية والثالثة خاصة انه ليس هناك من مبرّر فعلي… كذلك لا يجوز انتزاع حق دستوري وقانوني للبنانيين بأن يكونوا متساويين بالحقوق وبالمستويات الثلاث: الاقتراع – الترشُح – التمثيل”.
وأضاف، “حق الاقتراع نفّذ ولا يجوز الغاؤه؛ وحق الترشح والتمثيل بالدائرة 16 اقرّ، وهو اكثر اهمية استراتيجياً ولا يجوز التراجع عنه فالهدف هو تعزيز المنتشرين واعطاؤهم الدور وهذا يكون بأن يكون لهم نوابهم في البرلمان”.
وتابع مضيفا، “اذا تسجل المنتشر في الخارج، يقترع للدائرة 16 التي هي الخارج، واذا لم يتسجّل يأتي الى لبنان ويقترع في الدائرة التي تعود الى مكان نفوسه وسجّله.
كما وأنه، “لا يجوز التلاعب بقانون الانتخاب بحسب المصالح الانتخابية لكل طرف…”.
وقال، “انا لا اقول ذلك انطلاقاً من مصلحة انتخابية، ولكن اقوم بمعركة حقوق للبنانيين من كل الطوائف، وبمعركة استراتيجية لنصف الوطن المنتشر – قد يكونون ضدّ التيار الوطني الحر في الانتخابات ونخسر ولكن نربح لبنان بانتشاره”،
وأنه، “ينبغي اعطاء اللبنانيين المقيمين لكن المنتشرين داخل لبنان، الحق في ان يصوّتوا اينما كانوا، أي في اماكن اقامتهم فسكان الأقضية مختلطون من كل المناطق، ولبنان كلّه هم منتشرون في داخله”.
وأردف قائلا، “تجد اهالي البقاع والشمال والجنوب منتشرين في جبل لبنان وبيروت، وتجد اهالي بيروت منتشرين في جبل لبنان وبالتالي من حقهم ان ينتخبوا في مراكز كبرى بمكان اقامتهم من دون ان ينتقلوا الى مراكز الاقتراع في دوائرهم فالاختلاط السكاني بين المناطق ميزة يجب تعزيزها وهذا هو الميغاسنتر”.
وعن “النيغاسنتر” تابع، “يسهّل على الناخبين ممارسة حقّهم ويخفف من تأثير المال عليهم بفعل كلفة الانتقال خاصة في ايامنا وهذه عمليّة تعزّز حريّة الناخب وترفع من نسبة المشاركة في الانتخابات” وأنه،
“عملية سهلة، كان يمكن تطبيقها في 2018، وهي اسهل في 2022 بفعل التكنولوجيا والتسهيل المعلوماتي ولا أحد يصدّق بأن تطبيق العملية معقّد… ومع اننا لسنا مع التسجيل المسبق، اذا تطلّب الأمر ذلك فليكن، كما مع المنتشرين في الخارج”.
وتابع حديثه بالقول، “لنعط اللبنانيين الموزّعين في دوائر الداخل اي المنتشرين بالداخل حقّهم بأن يقترعوا بسهولة ومن دون كلفة الاّ اذا كان أحد يريد زيادة تأثير المال السياسي، الميغاسنتر هو عامل اساسي لزيادة الحريّة والمشاركة وللتخفيف من المال السياسي… فمن يرفضه؟
بالنهاية، نحن نريد تعزيز العملية الديمقراطية ولبنان بطبيعته هو منتشرين في الخارج والداخل وعلينا اعطاؤهم حقوقهم في الانتخابات والاقتراع والترشح والتمثيل”.
وختم باسيل بالقول، “أي تلاعب بالحقوق يعرّض العملية الانتخابية كلها للطعن الشعبي والدستوري”.
