Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
عبّر تكتل لبنان القوي, في بيان بعد اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، “عن رفضه المطلق لأي محاولة لإجهاض التحقيق في جر يمة المرفأ من اي جهة اتت.
ويشجب أي محاولة للتدخل في عمل القضاء أو عرقلته عبر الدفع لاستبدال القاضي العدلي مرة جديدة، بما يؤدي تلقائيا الى تأخير متعمّد للتحقيق ولخلاصاته والى تعثّر مسار العدالة”.
وفي الوقت نفسه, رأى التكتل “ضرورة أن يشمل التحقيق كل الجوانب، بدءاً من معرفة مصدر النيتر ات ومستورديه ووجهة ادخاله واستعماله، وليس الاكتفاء فقط بالتركيز على الإهمال الوظيفي”.
كما رأى ، “ضرورة الاّ يهمل التحقيق المعطى الجديد المتمثل باكتشاف النيتر ات في البقاع الذي تبيّن ان هناك ارتباطاً ما وتشابهاً بينه وبين نيتر ات المرفأ”.
واعتبر التكتل ان “الانتخابات النيابية استحقاق دستوري لا يجوز بأي ذريعة تعطيله أو الإنتقاص منه، ويؤكد ان القانون كل لا يتجزأ، وهو ينصّ بوضوح على حق غير المقيمين بالمشاركة في الإنتخابات اقتراعاً وترشيحاً، من خلال المقاعد الستة الموزعة على القارات الست.
وهذا ما يبرّر ان يكون للمنتشرين اللبنانيين نواباً يمثلونهم ويحملون قضاياهم ويقترحون التشريعات الملائمة لهم، بما يجعل الانتشار دائرة انتخابية تضاف الى الدوائر الـ 15 ويؤمن التكامل بين الجناحين المقيم والمنتشر”.
كما حذّر التكتل “من أي محاولة لضر ب حقوق المنتشرين وسيكون الى جانبهم في أي معر.كة قد تُفرض لضمان هذه الحقوق المكتسبة بعد طول نضال، وهي نتاج اتفاق وطني لا تراجع عنها، كرّس هذه الحقوق انتخاباً وترشيحاً وتمثيلاً”.
ودعا التكتل “الحكومة الى تحديد أولويات مجلس الوزراء بما يتناسب مع أولويات الناس بدءاً من استعجال اصدار البطاقة التمويلية وتوزيعها بالتوازي مع رفع الدعم.
وكذلك اتخاذ الإجراءات التي تسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بإنتاج أكبر قدر ممكن من الطاقة لا تقل عن 16 ساعة يوميا”.
كما كرّر التكتل أن “التشبّث في الامتناع عن ذلك معناه الاستمرار في هد ر أموال المودعين على الماز وت، وفي زيادة التكلفة الباهظة على المواطنين نتيجة فاتورة المولّدات”.
مشددا “على الإسراع ببدء تحديث خطّة التعافي المالي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي”.
ودعا “المجلس النيابي الى الإسراع بإقرار القوانين الإصلاحية الضرورية كالكابيتال كونترول، واستعادة الأموال المحوّلة للخارج.
وكشف حسابات واملاك القائمين بخدمة عامة، واستقلالية القضاء وقانون حماية المستهلك، وغيرها من القوانين الملحة”.
