علم أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم سلم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تقريره النهائي المتعلق بالتدقيق في أسماء المجنسين، ضمن مرسوم التجنيس الذي أثيرت ضجة سياسية حوله، ما استدعى تدخل رئاسة الجمهورية وطلبها من المديرية العامة للأحوال الشخصية تجميد العمل به في انتظار التدقيق فيه من قبل الأمن العام

وتبين أن التقرير تضمن عشرات الأسماء التي لا تستحق الحصول على الجنسية لأسباب مختلفة، على أن يكون لرئيس الجمهورية القرار الأخير بالقبول بمعطيات الأمن العام أو رفضها