Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
بقلم الشيخ عباس حرب العاملي
القوانين الوضعيه: هي مجموعة القواعد المنظمه لسلوك الافراد في المجتمع التي تحملهم السلطة العامه فيه على احترامها ولو بالقوة عند الضرورة، وهذا هو المعنى المقصود بكلمة (القانون)، وتمر تلك القوانين بمجموعة مراحل قبل تشريعها وذلك وفقا للقانون الدستوري الذي هو فرع من فروع القانون العام ومن واجباته تنظيم اسس الدولة، وبعد نفاذها تتولى الاجهزه المختصه تنفيذها بقوة الالزام
لكن هناك عدة مصادر رسميه لقواعد المرافعات المدنيه منها غير مكتوب ولا وجود له في القانون وهي (التقاليد القضائيه) وتعريفها: مجموعة من طرق التفكير او العمل تنتقل من جيل قضائي الى جيل آخر، او هي الأثر المستقر في مشاعر الحكام والقضاة وما تطلبه
من آداب قضائيه كلها تقاليد يجب احترامها والعمل بموجبها؛ والامثلة على التقاليد القضائيه كثيرة، منها ان رئيس هيئة المحكمه يبدأ بجمع اراء الاعضاء مبتدئا برأي العضو الاصغر درجه ثم من يليه ويدلي الرئيس برأيه اخيرا، اما التقاليد القضائية الاسلاميه فغاية في الروعه، حيث يقوم القاضي الاسلامي بدعوة فقهاء القانون رسميا لحضور جلسات المحاكمه فان اخطأ نبهوه بالمداوله والمشاوره لأن المصيب عندنا واحد على خلاف بعض العامه حيث ذهب الى ان كل مجتهد مصيب !!
وبذلك تكون قراراته مميزه تمييزا ابتدائيا قبل ارسالها الى محكمة التمييز الاسلاميه والتي هي اعلى سلطة قضائيه للطعن بالاحكام حيث (لا تمييز بعد التمييز) كما تقول القاعدة الفقهية الاصوليه.
في القضاء قديما هناك تقليدا قضائيا لا يخلو من المشاعر الانسانيه وهو قيام القاضي بكسر قلمه بعد توقيعه على كل حكم بالاعدام ! دليلا على اسفه والمه وعدم رغبته في سفك الدماء، ان سفك الدماء امرا مرعبا وهو من نواهي الانبياء واوصياءهم: (اياك والدماء وسفكها في غير حلها، فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام فان ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله). امير العدل علي بن ابي طالب (ع) .. نهج البلاغة ج/3/ 108).
والحمد لله رب العالمين
