Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
أوضح نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، أن هناك رأياً عاماً يطالب بالقوانين والاقتراحات لكي يصار الى بحثها واقرارها بالسرعة المطلوبة، مشيرا الى ان قرار رئيس مجلس النواب نبيه بري كان استنادًا الى هذا المعطى ودعا الى جلسة نيابية الثلاثاء الماضي والتي أرجئت الى يوم غد.
الفرزلي وفي مؤتمر صحافي من مجلس النواب، أشار الى ان هناك إشاعات عدة طالت قانون العفو العام لا صحة لها، لافتا الى انه يمكن أن يتم الإعتراض على هذا القانون في مجلس النواب والطلب بإعادة درسه في اللجان لوجود علامات إستفهام حوله.
وتابع: “سيُصار الى قانون انتخاب نيابي جديد يأخذ بعين الاعتبار المعطيات التي برزت كإرادة شعبية وكيفية وضع لبنان على سكة الدولة المدنية، ولا يمكن لمطالب الشعب أن تبلغ الغاية والمنى الذي تبتغيه إلا ضمن إطار عمل المؤسسات وإيجاد التشريعات اللازمة وذلك عبر مجلس النواب، وهذا الأمر سيتم عبر الاجتماعات المكثفة التي أوصى بها رئيس مجلس النواب نبيه بري”.
واشار الى ان بري سيطرح اقتراح قانون العفو العام على النواب في صيغة المعجل المكرّر وهذا القانون يعاد الى اللجان اذا طالب احد النواب بإعادة دراسته، موضحا ان حركة أمل طرحت تعديل القانون قبل شهر من إندلاع الثورة كما هناك إقتراح مقدم من قبل النائب سامي الجميّل وسنبحث به.
وعما إذا كان لمجلس النواب الحقّ في التشريع في ظلّ حكومة تصريف الأعمال، قال الفرزلي:” تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب”.
وأضاف:” نريد أن نفعّل اهتمام الرأي العام بالمواد القانونية للقوانين لذلك اتخذ قرار بنشرها على الصفحة الالكترونية للمجلس .
وردا على سؤال، قال:” الجلسة غدا الثلاثاء قائمة طالما لم ابلغ بقرار تأجيلها من رئيس مجلس النواب”.
