رصد ومتابعة- شبكة تحقيقات الإعلامية
برزت مؤخراً لا بل بقيت العقدة السنية وحدها من تقف عائقاً أمام تشكيل الحكومة العتيدة، وهذه العقدة تتمثل في مطالبة اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلون بمنحهم حقيبة وزارية ضمن تركيبة الحكومة، وقد دُعِم هذا المطلب من قبل حزب الله، الرافض إعطاء أسماء وزرائه للرئيس المكلف سعد الحريري، قبل إيجاد مخرج لإعطاء النواب السنة خارج عباءة تيار المستقبل وزيراً داخل الحكومة التي انتُظر تأليفها 159 يوماً ولا يزال الوضع لا يُبشر بخبر ولادتها، خاصة وأننا سنكون بعد التشكيل أمام مروحة البيان الوزاري واللعب على كلام صياغته، ليُرضِي هواجس كما ومطامع الجميع، ولو كان مجرّد حبر على ورق مجلس الوزراء.
فما فائدة الشارع السني من وجود سنة مستقلون يمثلونه، أم سنة التيار الأزرق ممن يتحدثون بإسمه، وغيرها من الجهات الأخرى، طالما أن الواقع الشعبي والحياتي والإنساني لعموم الطائفة السنية في لبنان، بات يُنذر بعواقب وخيمة، حاله حال أغلب الطوائف اللبنانية وكل بيت لبناني، ولكن اليوم نخصص الحديث عن الناحية السنية، طالما حديث الإعلام عن هذه العقدة الأخيرة حكومياً.
تعاني أوساط الطائفة السنية، في بيروت العاصمة كما الجنوب والبقاع ومناطق الجبل، وفي الشمال على وجه الخصوص حالة فوضى إجتماعية كبيرة، حيث غياب الأمن الإجتماعي الذي يقيهم شرور الحاجة والعوز، ويدفعهم صوب عيش حصارٍ داخلي في مناطقهم وقراهم وبلداتهم، حصار طابعه غياب لا بل إنعدام فرص العمل مع ما يتولد عن ذلك من غياب لأي قدرة تسويقية أم شرائية. ( مشكلة عامة طبعاَ).
البلديات كذلك والتي تختص مباشرة بأوضاع أبناء هذه الطائفة، بحسب التقسيم الجغرافي، خاصة في بيروت والشمال وبعض البقاع، تُهمل أي حلول وخطط تخفف عن كاهل الناس، لتُسقط نفسها في وحل التجارب، وتضع الشبهات حول طبيعة عملها، وحجم الفساد داخلها، على حساب أي إنماء، ومساعدة للشباب كما ودعم قدرات صمودهم ودفعهم بإتجاه تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، ولعلّ مناطق الشمال من طرابلس والميناء والمنية وعكار، شاهدة على هذا كله وحتى ما هو أكثر.
فهل نعي كلبنانيين أن كل ما يُحكى عن عقدة سنية من هنا وشيعية أم مسيحية أم درزية من هناك، هي بالحقيقة عقدة يعيشها هذا الشعب مع هكذا طاقم سياسي، تتمثل في استغلالهم حجم التمثيل الشعبي لهم، ليسرقوا معاً مغانم الناس، وحقوقها، لنعيش جميعاً تحت رحمة الفساد والسرقة والسمسرات والكذب والدجل والتآمر حتى على حساب أبسط حقوق عيشنا وصمودنا، في وطنٍ بات يشكل عبئاً على قاطنيه.
لذا ما نحتاجه تغيير جذري في تركيبة لبنان السياسية ليعود الوطن لرشده والمواطن لوطنيته والناس للعيش بأمنٍ وسلام.