استنكر رئيس مجلس النواب نبيه بري في مستهل لقاء الاربعاء النيابي، ما حصل بالامس في شارع الحمرا.
وقال، “بيروت عاصمتنا جميعاً وليست عاصمة أحد دون آخر وما حصل أمس مدان ومستنكر بإسمي وبإسم المجلس النيابي”.
وشدد بري على أن، “ما حصل غير مقبول ولا اتهم به اشخاصاً معنين ولا اتهم الحراك المدني لأن ما حصل مستهدف ومقصود والمرتكبون غير معقولين فهل يريدون تدمير البلد؟”.
ولفت الى أن، “القوى الأمنية أوقفت ٥٩ شخصاً”، متمنيًا أن “يأخذ التحقيق مجراه أيا كان انتماء الموقوفين لأن هؤلاء لا علاقة لهم بالحراك”.
وأكد بري، أن “الحراك الحقيقي الذي نتمناه جميعنا ودعمناه في الأساس مختلف عما رأيناه وليلعن الله هذا الحراك اذا كان الموقوفون ينتمون له”.
هذا وبعد اللقاء، أفاد النّائب علي بزي أنّ “الرئيس برّي حدّد جلسة لمناقشة الموازنة في 22 و23 من الشهر الجاري، إلّا إذا شكلت الحكومة فعندها الأرجح أن تسبقها جلسة الثقة للحكومة”.
وعلى الصعيد الحكومي، لفت إلى أنّ “بري دعا لحكومة تحمل برنامجاً إنقاذياً واضحاً تلبي مطالب الناس المحقة وتستعيد ثقة الداخل والخارج شرط أن يتوفر فيها البرنامج والوضوح والرؤية”، مشيراً إلى أنّ “هناك تقدم كبير في عملية التأليف ينتظر ان يتبلور بعد الاجتماع الذي يعقد بيني والرئيس المكلف و”ما تقول فول الا ما يصير بالمكيول””.
ووفق بزّي، طمأن بري “اللبنانيين حيال جني عمرهم بالنسبة للودائع المصرفية ولا سيما المتعلقة بصغار المودعين والمغتربين”، مؤكداً أن “مجلس النواب جاهز وحاضر لتأمين حفظ حقوق الناس تحت سقف القانون والدستور”.