رصد ومتابعة- خاص شبكة تحقيقات الإعلامية
أجمعت السياسة في لبنان على التخلص من “فزاعة” المجلس الدستوري، آخر المعاقل الرسمية الدستورية للدولة اللبنانية والتي يُعوِّل عليها كل مظلومٍ ووطنيٍّ شريف لعرض ما لديه من مستندات ووقائع وأخذ حقِّه بسلطة القانون والعدل، بعيداً عن التشبيحات وعرض عضلات الزعران وتمييع الحقائق وتشويه المعطيات على أرضٍ يتحكّم بها زمرة من الساسة المرتشون المتآمرون، الذين عاهدوا أنفسهم على امتصاص دماء الشعب ورميهم في مستنقع الجهل والوحل والأُمِّيَّة.
مجلس الزعران في لبنان (ما عدا القِلَّة من الأوادم فيه) إجتمعوا وانتخبوا خمسة أعضاء للمجلس الدستوري، والحكومة في إتجاه السير بنفس المنطق من المحاصصة، فالشيعي لهذا والسني لذاك والمسيحي لهذا الطرف وهكذا تتم الصفقات على حساب أي حق وعدل وتوازن قانوني.
المجلس الدستوري اليوم في ذمة الأحزاب، الذين لا ذمّة لديهم من الأساس، وهم في ذات النهج من المحاصصة والتمييع والهرطقة لمستمرون!