علّق الرئيس سعد الحريري على حسابه عبر “تويتر”،
على قرار القاضي ابراهيم وضع إشارة “منع تصرف” على أصول 21 مصرفًا لبنانيًا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
واعتبر الحريري أن “قرار إبراهيم، رسالة سياسية شعبوية غير محسوبة النتائج لا على مستوى حقوق المودعين صغاراً وكباراً ولا على مستوى ثقة الأصدقاء والأشقاء بلبنان”.
هذا واعلن القاضي المالي علي ابراهيم وضع يد الدولة على اصول وموجودات عدد كبير من المصارف لمنعها من التصرف بها، وحفظاً لحقوق المودعين.
وقيل ان الرئيس بري هو وراء صدور هذا القرار القضائي، لكن مكتبه الاعلامي نفي لاحقاً ذلك.