Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، أشار رئيس الحكومة سعد الحريري، الى أنّ “الهدف من الممارسة السياسيّة، تأمين كرامة الناس وأساسها الكرامة الفردية التي تأتي من خلال تأمين العمل والطبابة ومختلف الخدمات”.
وتابع: “منذ أن تشكَّلت الحكومة، أقول، أنّ امامنا خطوات ضرورية لتأمين هذا الهدف والنتيجة، أنّ الشباب بعدما صبروا وصلوا الى مكانٍ من اليأس نتيجته الانفجار والنزول الى الشارع للمطالبة بحقهم، المطالب كثيرة ومحقة ولكن المطلب الواضح الذي يجمع الجميع عليه هو الكرامة”.
وقال، “اعطيت شركائي مهلة 72 ساعة لتأمين سلسلة من الاجراءات، والمهلة كانت لفرقاء الحكومة لا للشباب الموجود في الشارع لأنه هو من يطلب مني ومن الجميع، وكانت للحد الادنى من الاجراءات وتحققت”.
وأعلن الحريري عن الاجراءات التي تم اقرارها، وهي:”الموازنة بعجز 0.6% من دون ضرائب اضافية أو جديدة والمصارف ستساهم بخفض العجز، خفض الف مليار ليرة من عجز الكهرباء، واقرار العفو العام وضمان الشيخوخة قبل نهاية العام، وإعطاء 20 مليار ليرة لمشروع الاسر الاكثر فقرًا”.
وأضاف:”خفض 50% من رواتب الوزراء والنواب والرؤساء الحاليين والسابقين وموازنة المجالس، اعداد مشروع قانون استعادة الاموال المنهوبة وسنطلب من محامي المجتمع المدني التعاون معنا، وإنشاء قانون انشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل نهاية العام، وتركيب سكانر على المعابر لمكافحة التهريب، والغاء وزارة الاعلام والمؤسسات غير الضرورية”.
وتابع:”اطلاق مشاريع المداخل الشمالية والجنوبية لبيروت أي لينور واليسار، تعيين الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات والطيران المدني، وتسريع تلزيم معامل الكهرباء واقرار مشاريع المرحلة الاولى من سيدر خلال 3 اسابيع”.
ولفت، الى انه سيتم درس الاتجاهات للذهاب الى الخصخصة مع الخيارات المتاحة.
ووجّه الحريري كلمة الى المتظاهرين في الشارع، قائلاً، “لن أطلب منكم وقف إجراءاتكم الاحتجاجية، والقرارات التي اتخذناها قد لا تحقق مطالبكم، وهي ليست للمقايضة أو للطلب منكم وقف التظاهر وواجب الدولة أن تحميكم وتحمي التعبير”.
وأضاف:”انتم البوصلة ومن حرّك مجلس الوزراء هو ما اوصل الى القرارات التي اتخذناها ومن موقع مسؤوليتي، عملت 3 ايام للوصول الى ما وصلنا اليه وصوتكم مسموع واذا كان مطلبكم انتخابات مبكرة للتعبير فأنا معكم”.
وقال، “يجب أن تعلموا، أنّ ما قمتم به كسر الحواجز وهزّ الاحزاب والتيارات وحاجز الولاء الطائفي، وأعدتم الهوية اللبنانية الى مكانها الصحيح وهذا اكبر مكسب وطني، ونأمل أن يكون ذلك بداية لنهاية النظام الطائفي وللبنان الجديد”.
من جهته، أعلن أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمد مكية أن مجلس الوزراء قرر تجميد الانفاق الاستثماري وتحويل فائض الاموال الى الخزينة، وعدم القيام بأي انفاق استثماري جديد.
كما قرر مجلس الوزراء تعزيز الحماية الاجتماعية، والطلب من المرافق العامة والمؤسسات الملحقة تحويل فائض أموالها الى الخزينة شهرياً.
وكلف مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس النواب متابعة اقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وتقديم تقرير شهري بمساره الى مجلس الوزراء.
