في خطوة هامة تعكس مدى التزام الامن العام اللبناني بشؤون العمالة اللبنانية وعدم تعرضها للمنافسة من قبل الايدي العاملة الأجنبية.
فقد طالب الامن العام من جميع المواطنين اللبنانيين: وجوب الإلتزام بالقوانين المرعية الاجراء لناحية ضرورة حيازة الاجنبي على كافة المستندات القانونية الواجب حيازتها.
وبصورة خاصة الاقامة واجازة العمل وذلك عند استخدامه او تأجيره شقق سكنية و/أو محال تجارية او بيع السيارات.
وحذر من أن أي مخالفة ستكون تحت طائلة مخابرة القضاء المختص لاتخاذ التدابير المناسبة بحق الاجانب المخالفين وأرباب العمل اللبنانيين.