حوار وتنسيق- خاص شبكة تحقيقات الإعلامية

إعتبر المرشح عن أحد المقاعد السنية في دائرة بيروت الثانية عن لائحة “المعارضة البيروتية” الدكتور أكرم سنو، أن القطاع الصحي والإستشفائي في لبنان دونه عقبات، ناجمة بشكل أساسي عن غياب الرؤى الصحيحة ونظام التخطيط والمكننة الكفيلان بتسيير عمل هذا القطاع العام والحيوي، ويُبعدنا بالتالي عن نظام الزبائنية والسمسرات التي تجري على حساب صحة المواطن وحقه في الحصول على الاستشفاء المجاني والضمان الشامل، بدلاً من تركه يزحف عند هذا وذاك، من أجل الإستحصال على ورقة دخول مستشفى، وفي أغلب الاحوال لا تنجح محاولاته، فيضطر لأن يكون مذلولاً منتظراً رحمة المستشفيات، التي هي الأخرى تأخذ الأموال على حساب خزينة الدولة بتسجيلها أسماء مرضى وعمليات وهمية باتت لا تُخفى على أحد

وفي حديث خاص لشبكة تحقيقات الإعلامية إعتبر الدكتور أكرم سنو، المنضوي تحت تحالف “لبنان السيادة”، الذي يخوض المنافسة الانتخابية الى جانب دائرة بيروت الثانية، في كل طرابلس المنية-الضنية وعكار، وهو إطار انتخابي مدعوماً من اللواء أشرف ريفي، أشار إلى أن السيادة المالية في لبنان أمام خطر جدِّي وحقيقي، نتيجة هذا العجز الذي تضاعف وقارب عتبة المئة مليار، وهو ما يشكل إنتقاصاً لهيبة الدولة، ويضع المسؤولين أمام الشبهات، خاصة وأن هذه المليارات ما صُرفت لا لإنشاء بنى تحتية ولا لنواحي استثمارية بل لجيوب أرباب السلطة

وعن مشكلة السكن والتنظيم المدني ضمن نطاق بيروت التي أتت على ذكرها أغلب اللوائح، اعتبر  أن الحديث عن هذا الموضوع لا يجوز أن يتم بالشكل الحالي، فالمشكلة لا تُحل بقروض سكنية حتى ولو كانت ميسرة في إطار جغرافي بات نتيجة غياب التنظيم المدني يعتريه الشوائب، معتبراً ان من يتحمل المسؤولية في ذلك هي القوى التي هجّرت أهالي العاصمة بعد اخراجهم من محالهم ومؤسساتهم في أسواق بيروت، فاهتمت بالحجر على حساب كرامة البشر

أما عن مشكلة التعليم اعتبر الدكتور سنو أنه هو الآخر يمتاز بالتفاوت النسبي بين مؤسسات تعليمية استطاعت تطوير ذاتها وأخرى حكومية تتخبط ادارياً ومالياً، مما أنتج فروقات لا يمكن التغاضي عنها، فالجامعة اللبنانية مثلاً حولتها الأحزاب إلى أشبه بمعسكرات وعشعش فيها مبدأ الواسطة

في مسألة تفلت السلاح، لفت الدكتور أكرم سنو إلى أن بعض سياسات الدولة أوصلت الناس لان تكون وصية على ذاتها، بعدما رفضت الدولة أن تكون حاضنة لشعبها وناسها، تلك الدولة التي لا نراها إلا وقت المصلحة وكأن الشعب بات بالنسبة لها زبوناً، عليه واجب دفع الضرائب دون اي خدمات مقابلة. أما موضوع سلاح حزب الله فشدد على ضرورة أن يكون بيد الدولة التي تحمي كل الأطراف، مضيفاً: هذا السلاح حقق هدفه حتى العام 2000 وبعدها بات لزاماً إيجاد الحلول له، عبر تسليمه للدولة لجعل قرار السلم والحرب بيدها، الأمر الذي يُضعف موقف الكيان الإسرائيلي الذي سيصبح عندها على عداء مع دولة لا فصيل او تنظيم داخلي، وهذه مصلحة مشتركة لا يجب إلا الدفع في اتجاهها

للناس وخاصة شريحة الشباب توجه فدعاهم لأن يختاروا لائحة المعارضة البيروتية بعد فشل لوائح السلطة وهما لائحتي المستقبل والثنائي الشيعي في إدارة مصالح الدولة، لا بل نهشوا جسد الأخيرة واردوها جثةً بلا روح، وحان وقت التغيير من أجل بيروت أفضل ولبنان أفضل