انطلقت اليوم الاثنين، موجة إضرابات واسعة النطاق في الكيان الإسرائيلي، يُتوقع أن تؤثر على قطاعات حيوية وتطال مرافق رئيسية، بما فيها مطار بن غوريون الدولي، وقطاعات التعليم والنقل العام والصحة، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية، وفقا لمراسل الحرة.
ومن المرتقب أن يتوقف “جزء كبير” من الاقتصاد الإسرائيلي، إثر إعلان كبرى النقابات العمالية عن إضراب عام، فضلا عن قرار العديد من الشركات تعليق خدماتها، بحسب ما أوردته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
وفي أوسع تعبير عن المعارضة للحكومة منذ بدء الحرب، اتحد رؤساء النقابات وقادة الأعمال للضغط على حكومة، بنيامين نتنياهو، من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على جثث ستة منهم.
وأعلن أرنون بار ديفيد، رئيس الاتحاد العام لعمال إسرائيل “الهستدروت”، الذي يعد أبرز نقابة عمالية في إسرائيل، الأحد، “علينا أن نوقف هذا التخلي عن الرهائن (…) توصلت إلى استنتاج مفاده أن تدخلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرك أولئك الذين يحتاجون لذلك، غدا الساعة السادسة صباحا، سيعم الإضراب الاقتصاد الإسرائيلي بكامله”.
وفي حين اعتبر بار ديفيد، أن الدافع وراء عدم إبرام صفقة لاعادة الرهائن سياسي، رأى مؤيدو الائتلاف الحكومي أن قرار نقابة العمال “سياسي ويجب أن تركز النقابة على هموم العمال والموظفين وظروف عملهم”.
وأعلنت مفوضية خدمات الدولة ووزارة المالية، الأحد، أن الموظفين الذين سيضربون عن العمل لن يتقاضوا أجورهم.
كما طالب وزير المالية، بتسلئيل سموريتش، بإصدار أمر من محكمة العمل لمنع الإضراب.
وقالت رابطة المصنعين الإسرائيليين إنها تدعم الإضراب واتهمت الحكومة بالتقاعس عن الاضطلاع “بمهمتها الأخلاقية” المتمثلة في إعادة الرهائن وهم على قيد الحياة.
وأعلن منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يمثل معظم العاملين في القطاع الخاص في إسرائيل من 200 من أكبر شركات البلاد، بالإضافة إلى مئات شركات التكنولوجيا والشركات المصنعة ومكاتب المحاماة، أنه سينضم إلى الإضراب العام ليوم واحد، بسبب فشل الحكومة في إعادة الرهائن في غزة، بحسب “تايمز أوف إسرائيل”.