بموجب التشكيلة الحكومية والتي صدرت اليوم ، فقد ألغيت وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد ، والتي تراسها لاول مرة وقد تكون الأخيرة ، الوزير نقولا تويني المحسوب على موقع رئاسة الجمهورية.
الوزارة والتي لم تحظى بأي اطار اداري صحيح للبدء في تعقب الفساد ، اريد لوجودها خلال الحكومة الحريرية السابقة ، محاولة التماس مدى ضرورتها وكيفية البدء بمكافحة الفساد عبرها، إلا ان تيقَّن فخامة رئيس الجمهورية أن تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد اهم وافضل من وزارة دولة لا طائل منها ولا صلاحيات ولا ميزانيات ولا فريق عمل لديها.
خاصة وان الجميع بدأ بوضع اللوم عليها عند كل حفلة فساد مطالبين اياها بالتحرك ، فيما ان وجودها كان شكلياً ليس إلاّ.
فهل نشهد في ظل الحكومة الجديدة بارقة امل بالبدء الجدي بمكافحة ولو جزئية للفساد ، أم نُغلق الستار نهائياً على امكانية بناء وطن؟!