Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
بدأ النائب أسامة سعد تحضير جمهوره وحتى الرأي العام بأسره لما بعد كورونا ، لانتشال فيروس السياسة والحكم الفاسد من هذا البلد ، بإرادة الشعب الذي سيستكمل حقاً ودون تراجع ما بدأه في 17 تشرين.
عقد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في مكتبه في صيدا، قال فيه: “بغياب الحكام وتلهيهم بخلافاتهم التافهة وبتصفية الحسابات في ما بينهم،
وبعد أن أدت إجراءات الوقاية من الوباء إلى اقفال مؤسسات ومحترفات ومنعها من العمل، وإلى حرمان الذين يعيشون من عملهم اليومي من القدرة على توفير احتياجاتهم الأساسية في ظل غياب أي دعم من الدولة، أو إعادة النظر بالتدابير المتخذة، وبهدف تنظيم مجتمعنا وحمايته والدفاع عنه.
ندعو وعلى الفور إلى تشكيل لجان شعبية موثوقة وقادرة في الأحياء والقطاعات، مهمتها توفير ما تستطيع توفيره من مواد غذائية وغيرها من الاحتياجات الضرورية الملحة للأسر المحتاجة، فضلا عن التوعية حول الوقاية من خطر الوباء، وعن تقديم المساعدة في ورشة التلقيح القادمة”.
ودعا سعد “البلدية واتحاد بلديات صيدا الزهراني والجمعيات الأهلية والمقتدرين الميسورين إلى دعم نشاط هذه اللجان”، مؤكدا “ضرورة تعاون مؤسسات الدولة معها”. وطالب “كل الأفراد الغيارى على بلدهم ومدينتهم إلى التطوع والانخراط في هذا العمل”، داعيا الى “تشكيل هيئة وطنية عليا هدفها مساندة هذه اللجان”.
وشدد سعد على “أهمية تعميم المبادرة إلى تشكيل لجان شعبية على سائر المناطق اللبنانية”، معتبرا ان “المشاركة الشعبية والأهلية في الشؤون العامة للوطن والمجتمع، ولا سيما من قبل جيل الشباب.
من شأنها أن تسهم إسهاما كبيرا في إعلاء المصلحة الوطنية العامة فوق أي مصلحة شخصية أو فئوية أو طائفية أو مناطقية، كما أن من شأنها تعزيز معركة التغيير الشامل والعبور من دولة المزارع والمحاصصة الطائفية نحو الدولة المدنية العصرية العادلة”.
ودعا الى “التعبئة والاستعداد لحراك شعبي وطني واسع عندما تسمح الأوضاع الصحية، وذلك بهدف القصاص ممن أساء الى أهلنا وأطفالنا وتركهم للجوع والمرض، ولإعلان الرفض لأي أعباء جديدة غيرعادلة تفرض على الناس.
بالإضافة للمطالبة بالحقوق الأساسية، من رعاية صحية وتعليم وفرص عمل وضمانات اجتماعية وضمان شيخوخة ومسكن وكهربا وماء، بحجم معاناته وبحسه الوطني أدرك شعبنا أن منظومة السلطة ومراكز القرار فيها لا أهلية لها في قيادة البلاد، وأنها بأطماعها الشخصية والفئوية وتبعيتها للخارج تدفع البلاد نحو سيناريوهات إسقاط الدولة”.
وقال: “إننا على يقين أن الشعب قادر على خوض معركة انتزاع حقوقه واسقاط منظومة الظلم والقهر والاستهتار بمصالحه وان طالت المعركة، كما أننا لن نسكت ولن نستكين”.
وردا على سؤال، قال سعد: “نحن امام انفجار اجتماعي قد يؤدي للفوضى والاهتزاز الامني، وبالتالي نحن معنيون بالدفاع عن شعبنا، ليس من باب الادراة الذاتية وانما عبر المساعدة والضغط على مؤسسات الدولة المعنية لتنفيذ واجباتها. ونحن مع بناء الدولة وحماية المجتمع من المخاطر المحدقة من الداخل والخارج”.
أضاف: “لا بد من تحركات عندما تسمح الاوضاع الصحية وذلك منعا لانتشار الوباء، خصوصا وان القدرات الصحية في البلد غير مؤهلة لاستيعاب انتشار الوباء والمخاطر الصحية”.
وعن موضوع تشكيل الحكومة، قال: “ان عدم تشكيلها الى الآن ما هو الا دليل على استحكام الازمة السياسية والانسداد السياسي في البلد. والوضع في لبنان وصل الى ذروة المعاناة، والاوضاع المعيشية في غاية الصعوبة والازمة الى تصاعد. وأصحاب مراكز القرار مستمرون بالسياسات السابقة في المحاصصة وتصفية الحسابات الشخصية والفئوية”.
وتابع: “حتى لو تشكلت الحكومة لن تكون قادرة على معالجة الازمات”، مجددا “المطالبة بمرحلة انتقالية تأخذنا الى واقع سياسي جديد، عبر تثبيث قانون انتخاب جديد، واستقلالية القضاء، والشفافية في مؤسسات الدولة. ولا بد من تعديل موازين القوى من أجل الوصول الى تغيير شامل ينصف المواطن ويحقق طموحه بدولة عصرية عادلة”.
وردا على سؤال عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اعتبر سعد “ان الحاكم هو احد المسؤولين عن المرحلة الماضية”، وقال: “سنرى ماذا سيقول القضاء اللبناني.
الحاكم يتحمل المسؤولية الى جانب المنظومة السياسية التي كانت مسؤولة عما جرى ويجري على اللبنانيين”، مشددا على أن “المنظومة الحاكمة يجب أن تتحمل مسؤولية كل ما جرى”.
