تحدث النائب ميشال ضاهر عن ما أسماه “جر يمة أخرى لتشريع سرقة المودعين، بإعفاء المصارف من الالتزام بنظام عرض الأدوات المالية”.
وشرح ضاهر في تغريدةٍ على حسابهِ عبر “تويتر” ما قد يعنيه هذا القرار، قائلًا، “يعني بالمشبرح شوفولكن كم خاروف من الزبائن وخليهم يحولوا ودائعهم إلى اسهم بالبنوك، بدون أية مفاعيل قانونية لاحقة بحق المصرف في حال التعثر واكتشاف الزبون تعرضه للخديعة”.
وختم، “انها فعلا جمهورية الموز”.
“جر يمة أخرى لتشريع سرقة المودعين باعفاء المصارف من الالتزام بنظام عرض الأدوات المالية يعني (بالمشبرح شوفولكن كم خاروف من الزبائن وخليهم يحولوا ودائعهم إلى اسهم بالبنوك) بدون أية مفاعيل قانونية لاحقة بحق المصرف في حال التعثر واكتشاف الزبون تعرضه للخديعة انها فعلا جمهورية الموز”.