Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
رصد ومتابعة- شبكة تحقيقات الإعلامية
خمس سنوات من سرقة كهرباء الدولة وتحويلها على شكل إشتراكات للمنازل والمؤسسات التجارية في محلة حي السلم وتحويطة الغدير – ضاحية بيروت الجنوبية، من دون أن يشعر بأي ذنبٍ تجاه أهل منطقته وضميره، الذي وعلى ما يبدو فقد باعه في سوق الرخص والنجاسة والحقارة.
فقد توافرت معلومات لدى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي، وفق بيان صادر عن شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، حول قيام موظف سابق في مؤسسة كهرباء لبنان بإيهام المواطنين والمقيمين في محلتي حي السلمّ وتحويطة الغدير في الضاحية الجنوبية بتأمين التيار الكهربائي خلال فترة التقنين، إذ كان يعمد الى تمديد كابلات الى المنازل من مناطق تتغذى بالتيار الكهربائي، للاستفادة منها في مناطق أخرى حيث لا تتوفر فيها الكهرباء، وبالعكس، وذلك مقابل اشتراك شهري.
بتاريخ 27/10/2018، تمكنت الفصيلة المذكورة من توقيفه في محلة حي السلّم ويدعى: – أ. ط. (مواليد عام 1973، لبناني)، وبالإستماع لإفادات العديد من المشتركين لديه، أكّدوا انهم كانوا يدفعون له اشتراكات شهرية منذ حوالي /5/ سنوات، ظناً منهم ان التيار هو من انتاج مولدات كهربائية. وقد تبين انه أقدم على تأمين التغذية الكهربائية لمجمعات ومبانٍ سكنية كبيرة ضمن محلّة المريجة.
أحيل الموقوف الى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص”.
هذه عينة واحدة عشرات من المنتفعين والذين لفترات طويلة نعموا بهدوء في جني الأرباح الصافية، فحتى ثمن تمديد الكابلات من شركة الكهرباء صوب المنازل والمحال التجارية يتم قبض ثمنها ومع حبّة مسك، ذلك شعوراً من الحرامي أنه حرامي أصيل.
هؤلاء الحرامية الذين حمتهم أحزاب أو جماعات متعددة ضمن الأحزاب، استطاعوا ولسنوات حرمان مواطنين كثر من الكهرباء لمنحها للمواطنين أنفسهم لقاء إشتراك مضاعف وإضافي لفاتورة الدولة، واليوم وعلى ما يبدو فإن من منحهم الحصانة المقدسة أفرج عن دعمهم لغايات قد تكون واضحة وهي تعريتهم، للبدء في الإنتفاع من آخرين، أو تحويل نعمة جني الأرباح الصافية لمنتفعين جدد، يدفعون أكثر ويفهمون مصلحة السرقة بشكل أشمل وأوسع.
مافيات الكهرباء في لبنان باتت أقوى من الدولة، تلك الأخيرة التي شرّعت لهم مؤخراً أمر العدادات، ليسرقوا بشكل قانوني وتصبح الفاتورة مرتفعة، وكأنّ المواطن بقادرٍ على تحمل كل هذه الأعباء في ظل سرقات من كل حدبٍ وصوب.
فإلى متى علينا الإستمرار في سياسة نزف المواطن وتآكل ما تبقّى من مقومات صموده وعيشه البسيط، في دولة المافيات والزعرنات؟!
