ال OTV تشن حرباً على القوات : لن تنجحوا بعد اليوم في تكرار جريمة تزوير الحقائق

ففي البلد اليوم، قضيةٌ أولى، لا بل وحيدة، تتصدر سائر القضايا والأزمات والملمات

والقضية المقصودة تختصرها كلمتان، كاد البعض يصدقَهما، على كثرة التكرار. والكلمتان اثنتان، لا ثالث لهما: عزل القوات

رئيس الجمهورية يتحدث منذ اليوم الأول عن حكومة وحدة وطنية، وهو أصلاً أول من دفع في اتجاه إقرار القانون النسبي، الذي أفرز الأحجام الجديدة، المحددة والمعروفة والواضحة والمتوقعة

رئيس الحكومة المكلف مع حكومة الوحدة الوطنية منذ البداية، هو الذي وضع جانباً ما تعرض له من أزمة، نفاها البعض طويلاً، ليبق بحصتها قبل يومين، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

الكتل النيابية جميعاً، وحتى تلك التي تناصب القوات التباين والخصام، تنادي بتمثيل الجميع

تكتل لبنان القوي، والتيار الوطني الحر في أساسه، يشدد على اشراك الجميع وفق الأحجام التي أفرزتها الانتخابات. وهو أصلاً، أول من دفع في اتجاه التحرير الانتخابي لبيروت الأولى والشوف وعاليه وجزين والبترون والكورة وزغرتا وبشري في القانون السابق، حيث كانت القوات المستفيد الأول. وهو أيضاً، الداعم الأول للإصرار الرئاسي على إقرار قانون يصحح التمثيل، فيما كان آخرون يلهثون خلف تسويات ومساومات، تفرط بالحقوق

فمن تُراه إذاً يسعى إلى عزل القوات؟ ومن أين نبت هذا الشعار؟

هل لأن أصحابه مارسوه في السابق، وهاجسُهم ألا يُستخدم في حقهم اليوم؟

هل تذكرت القوات اللبنانية فجأة، أنها قبلت بأقصاء سبعين في المئة على الأقل من المسيحيين عام 2005، حين شاركت في حكومة السنيورة بوزير واحد، على حساب الإقرار بالأحجام؟ وهل منطق الأحجام اليوم، هو غيرُه أمس؟

أسئلة عادت إلى الأذهان اليوم، ومعها علامة استفهام كبرى حول غاية استهداف الحصة الرئاسية في الحكومة. فهل يرفع البعض شعار الخوف من العزل، ومن التغاضي عن الأحجام، غطاءً لخطة خطيرة، واضحة المعالم، بدأت تطبق، بإيحاء خارجي أو من دون، بهدف إعادة الموقع الرئاسي إلى عهود سابقة ولت إلى غير رجعة؟

فما الذي تغير فعلاً بين أمس واليوم؟ ولماذا كانت الحصة الرئاسية مقبولة في الحكومة السابقة، وهي مرفوضة اليوم؟

حقاً، ربَّ امرئ عرف حده فوقف عنده. فكيف إذا كان المعني حزباً، لا بل آلة دعائية كاملة، لن تنجح بعد اليوم، في تكرار جريمة تزوير الحقائق، ثم إخفاء معالم الجريمة، بقنابل دخانية لم تعد قادرة على حجب الواقع والحقيقة