رصد ومتابعة- شبكة تحقيقات الإعلامية
2 أيلول من العام 2018، موعداً يُسجَّل لطائفة الموحدين الدروز في لبنان، حيث العرس الديموقراطي في إنتخابات أعضاء المجلس المذهبي الدرزي على امتداد لبنان، بمشاركة مختلف القطاعات والمثقفين وحملة الشهادات وممثلي المناطق، كما والهيئات الدينية، مما يُعطي شرعية شعبية لهذا المجلس، من دونها لا قيمة لعمله ولوجوده، كما ويُقرِّب المسافات بين المؤسسة الدينية ونظيرتها الشعبية، وبالتالي كسر هذا الجليد الذي عادة ما تُخلِّفه المؤسسات الدينية مع محيطها الشعبي، بفعل ممارسات تحتاج لإعادة النظر، ولمواكبة المجتمع لا القفز فوقه
بالشكل والمضمون، خطوة تُحتسب للطائفة الدرزية الكريمة، خاصة من ناحية التنظيم والمنافسة المحتدمة في بعض الاماكن، وهذا المطلوب في الأصل، كون السلطة الدينية إن لم تكن نتاج تجديد ديموقراطي في داخلها، فهي تصبح نكِرة على من تدَّعي تمثيلهم، خاصة أن دور المؤسسات الدينية في لبنان كبيرا بعض الشيء ويمس بمصالح العباد وحياتهم اليومية
على صعيد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، فسنوات مضت دون تجديد حقيقي، حيث إبقاء القديم على قدمه، وتمديد لولاية الشيخ عبد الامير قبلان ليس إلا، فيما المطلوب نفضة ونهضة حقيقية، تسمح للمثقفين والكوادر والقيادات الشيعية كما والناس بالمشاركة في إعادة إحياء هذه المؤسسة الدينية التي لا يعرف عنها المواطن اللبناني الشيعي شيئاً، فقط ما يعرفه أن هناك كيان ديني يمثله يسمى بالمجلس الإسلامي الشيعي الاعلى، وهذا عين الخطأ، لا بل الخطأ بذاته، وجريمة بحق طائفة بأسرها .. فهل يُسمع الصوت ويُزاح الستار عن غبار المجلس وبالتالي السماح للناس بأن تكون شريكة في إنتاج مؤسستها الدينية؟