يبدو أنّ قرار السلطة السياسية في لبنان برُمّتها هي في عدم التعاون مع المحقق العدلي في جر.يمة العصر حيث انفجا.ر الرابع من آب المشؤوم في بيروت والذي ذهب بنتيجته العشرات بين شهد.اء وجر.حى.
هذه السلطة تقوم اليوم ليس فقط بمنع سير العدالة المحلية كما يجب ، بل وأيضًا بتعمُّدها إإهانة أهالي الشهد.اء الذين يعتصمون ليل نهار للمطالبة بمحا.كمة كل مذنب مهما علا شأنه.
فمرافقوا وزير الداخلية “الفهيم” محمد فهمي والذي كان في ثاني يوم الفا.جعة متحمِّسًا لناحية أنّ العدالة ستأخذ مجراها ، صفعوا والد أحد الشهد.اء أثناء الإعتصام أمام منزله ، وكأنّ “الفهيم” هو وصي من اوصياء الخالق ، حيث ممنوع المسّ به ، فضلاً عن منعه رفع الحصانة عن اللواء عباس إبراهيم.
ومثله فعل مجلس “المنا.فقين” ما يسمى اليوم بمجلس نواب الشعب ، الذي اجتمع حول ضرورة عدم رفع الحصانات ، ذلك أنّ الجميع يتحسّسون اليوم رقابهم ، فالكل مرتكب ومذنب ومتو.اطئ ومشارك ومتآ.مر.
في المحصلة ، لبنان اليوم يعيش ليس أخطر أزمة إقتصادية فحسب ، بل و أخطر شكل من اشكال الإحتلا.لات السياسية الداخلية الواجب التخلص منها.