تنتهي اليوم مهلة توقيف مدير عام الجمارك بدري ضاهر، وهي مدة الـ 48 ساعة التي ينص عليها القانون.
وبعد أن قرر مجلس الوزراء إحالة الملف الى المجلس العدلي وبما أنه لم يتم تعيّين محقق عدلي حتى الان، يطرح سؤال حول مصير الموقوفين.
لكن خروج بدري ضاهر تحديداً اليوم إلى الحرية قد وهو سيشعل شرارة انتفاضة أكيدة في الشارع الغاضب ، لذا فإن الاتجاه هو لإحالة الموقوفين، الى قاضي التحقيق العسكري الاول لاصدار مذكرات التوقيف على أن يُحال الملف بالكامل الى المجلس العدلي حين تعيين محقق عدلي للبت في القضية.
يذكر انه تم توقيف ضاهر منذ يوم الجمعة الفائت وجرى الإستماع إلى إفادته بالكامل.