Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أننا “نمرّ في مرحلة اقتصادية صعبة، والمطلوب إجراءات عملية، وخطوات جدّية رغم انّ الحكومة غير متجانسة”.
وفي حديث له ضمن مقالٍ للصحفية سمر فضول في صحيفة “الجمهورية”، تحدث كنعان بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن ” مجموع خدمة الدين إرتفع إلى 10.6 في المئة، والعجز في موازنة 2019 كان 7.59 في المئة، ووصَل إلى 7.38 في المئة في موازنة 2020، وهدفه تخفيض إضافي ليصِل إلى نحو 300 أو 400 مليار ليرة”.
وأمّا النمو، فأكّد أنه “يُناهز الصفر، وقد سجّلت النفقات الاستثمارية انخفاضاً إلى 5.82 في المئة عام 2020 بعد أن كانت العام الماضي 6.83 في المئة، أي لا استثمار.
وحول زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى فرنسا في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، لفت كنعان إلى أن “كلّ تواصل مع المجتمع الدولي، خصوصاً الدول الفاعلة في “سيدر”، هو إيجابي للبنان، فنحن في مرحلة اقتصادية صعبة، ورهاننا اليوم جدّي على استعادة الثقة الدولية”.
وشدّد كنعان على أنه “الى جانب الاصلاحات في موازنة 2020 يجب ترجمة المقرارات الاصلاحية التي اتّخِذت، ومنها على سبيل المثال، إقفال 79 مؤسسة عامّة لا تُنتج”، لافتاً إلى أن “المجتمع الدولي حاضر لمساعدتنا، والاثبات هو الحديث عن ودائع وتغطية الديون، ولكن علينا أن نساعد أنفسنا أوّلاً، من خلال العمل الجدي، الاصلاحات بدأت تطبّق، ولكن بوتيرة بطيئة، والمفروض أن تسرّع خطواتها”.
ورأى أنّ “البطء ناتج من أمرَين أساسيَّين: خلفيّاتنا المتناقضة وتركيبتنا السياسيّة الفضفاضة، مثل حكومة الوحدة الوطنية الّتي تجمع الجهات كافّة، وتصدر بيانًا وزاريًّا لا يشكّل رؤية للبلاد، وهو عملية تسوية لغويّة، وهذا الأمر موجود منذ 30 سنة حتّى اليوم بعيدًا عن الرؤية الوطنيّة الاقتصاديّة الماليّة السياسيّة، بل تتحوّل الحكومة إلى مركز للتصادم والتصارع داخل الحكم ينعكس شللًا وبطأ في العمل بالنسبة إلى المواطن الّذي يتحمّل كلّ هذه التبعات”، مشدّداً على أنّ “السلطة التنفيذية غير متجانسة وكلّ فريق “رابِض” على مواقع معيّنة، ويعطّل عمل الآخر بحسب مصالحه”.
وأشار إلى أنّه “لأنّنا لا نستطيع أن نغيّر تركيبة لبنان السياسية، بدأنا في بعبدا بمبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون، وإيجابيّتها الأساسيّة هي دعوة جميع الفرقاء إلى طاولة واحدة لنتوافَق على حلول ورؤية اقتصاديّة واحدة في الكهرباء والمال العام والشراكة مع القطاع الخاص، والأهمّ هو “تصفير” المشكلات السياسيّة كي نعكس مناخًا سياسيًّا إيجابيًّا للعمل الإقتصادي. وفي بعض الأحيان إنّ شروط التنفيذ تؤدّي إلى البطء، من هنا أهميّة تعديل بعض القوانين وتطويرها”.
وأوضح كنعان أنّ “الاقتراحات الجديدة للموازنة تتضمّن آلية تنفيذية لِما تمّ الاتفاق عليه في بعبدا، فبعض الأحزاب تطرح أمورًا مهمّة لكنّها لا تتابعها، كما هو حال ملف الإقتصاد الرقمي الّذي من شأنه أن يوفّر حوالى 40 في المئة من الكلفة على الدولة اليوم، وباتَ مُنجزًا بمجمله لكنّه ينتظر التوقيع. وحال مشروع الحكومة الإلكترونية الّتي بات تمويلها جاهزًا، ولكنّها أيضًا في انتظار القرار. ومن شأن هذا المشروع، على أهميّته، أن يساهم في تقليص الفساد في إدارة الدولة والقضاء عليه”.
وبموضوع تطبيق الآليّة التنفيذيّة على خطة الكهرباء، أوضح أنّ “في ورقة “التيار الوطني الحر” 3 عناصر أساسيّة: تحويل معامل الإنتاج من فيول إلى غاز، تحسين الجباية بحدود 200 أو 250 مليار ليرة إضافية، وبالتالي ترتفع إيرادات موازنة 2020، ورفع الدعم عن قطاع الكهرباء بوضع تعرفة توازي الكلفة ربطًا بالإنتاجيّة”. ولفت إلى أنّ “موضوع رفع التعرفة سيأخذ حيّزًا كبيرًا من النقاش، ودورنا في مجلس النواب سيكون أساسيًّا للدفع باتجاه إيجاد الحلول، كما هي الحال في موازنة 2019. على مجلس النواب أن يقوم بدوره باستقلالية تامة، في إطار التكامل الضروري بين المؤسسات الدستورية”.
وعن كيفيّة تأمين الإيرادات في الموازنة من دون ضرائب، شدّد كنعنان على “ضرورة وضع هذا الملف فوق التجاذبات السياسية وفوق “التَمريك: والتَشاطُر، وإلّا فنحن لن ننجح. لبنان ليس مُفلسًا، وهذه السنة ارتفعت إيراداتنا 1,2 في المئة. لبنان لن يغرق، وهو يملك كلّ إمكانيّات النهوض. والوعي موجود لدى الكتل النيابية كافّة، والكل يشعر بضرورة تَصفير المشاكل السياسيّة في البلاد لنتمكّن من المعالجة إقتصاديًّا، والعبرة هي بالتنفيذ”. وأكّد أنّ “لبنان ليس بحاجة للتنظير، بل لإجراءات عمليّة لا تحتمل التأويل. الإرادة السياسيّة مهمّة، ولكنّها تبقى شِعرًا إذا لم تترافق مع الإجراءات التنفيذيّة”.
هذا كشف كنعان أنّ “ما لفتني في مشروع موازنة 2020، هو ارتفاع مجموع خدمة الدين ليصِل إلى 10.6 في المئة، ولقد توقفتُ عند هذا الرقم لأنّنا مَررنا بلا استقرار سياسي لا مثيل له، وشُلّت البلاد لمدّة 40 يومًا. لذلك، فإنّ كلفة حالات اللاإستقرار السياسي باهظة الثمن على لبنان وماليّته، وتبقى العبرة بضرورة تجنّب الخلافات السياسيّة. كما لفتني ارتفاع قيمة معاشات التقاعد وتعويضات الصرف الّتي ناهزت 302.3 مليار ليرة، في ظلّ غياب أيّ توظيفات جديدة”.
ونوّه إلى أنّ “لمعالجة هذه الأرقام، وجدنا “الدواء” في المادة 80 من موازنة 2019، وهنا نتحدّث عن وقف التوظيف ووقف التعاقد، وكل ّأنواع الاحتيال على التوظيف القانوني. كما لَحظَت الموازنة غياب أي اعتماد لتوظيف جديد”.
إلى ذلك، رأى أنّ “الخطوات الإصلاحية بموضوع الكهرباء هي باتجاه التنفيذ، لأنّ هذا ما التزمته الحكومة اللبنانية والوزارة أثناء مناقشة 2019″، مشيرًا إلى أنّ “بالتوازي مع إقرار الموازنة، نحن في حاجة إلى قرارات وإجراءات، منها تسديد فواتير الكهرباء والاتصالات في الإدارات والمؤسسات العامة، لأنّ هناك قسمًا منها لا يُسدّد حتى الآن، وعلينا تحديد حجم المبالغ العائدة للمتأخرات المترتّبة على الدولة اللبنانية بُغية جَدولة تسديدها”.
لقراءة المقابلة كاملة إضغط على الرابط التالي
https://bit.ly/2kZqCWj
