Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
رصد ومتابعة- شبكة تحقيقات الإعلامية
برعاية نقيب المحامين في بيروت الأستاذ أنطونيو الهاشم، عقدت ندوة تفاعلية لمناقشة كتاب “الإيجارات بين المالك والمستأجر .. إشكاليتها وأطر تطبيقها”، الصادر عن مركز فكر.
الكتاب القيم الذي كان تقديمه من قبل الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور غالب غانم، هو نتاج جهد مشترك لمركز فكر ممثلا برئيس المركز المحامي شادي بو عيسى، نائب رئيس المركز الأستاذ يوسف عيد علي، أمينة السر و مستشارة التعاون الدولي الأستاذة أنديرا الزهيري.
حضر الندوة حشد كبير من المحامين وممثلي عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية والأمنية والروحية، والمهتمين.
شارك في الندوة نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم ممثلا بالمحامي ناضر كسبار، جميل قمريس أمين سر نقابة المحامين في بيروت، رئيس نقابة خبراء التخمين في لبنان النقيب شريل قرقماز، الإعلامي طالب سعد، الإعلامية كاتي يمين، بالإضافة لمؤلفي الكتاب.
المحامي ناضر كسبار ممثلا نقيب المحامين أنطونيو الهاشم
بدأ كلمته بالتهنئة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية وتكليف رئيس للحكومة.
وتابع باعتبار أن الإيجارات هي مسألة مهمة وجدية، وهي تتعلق بأكبر شريحة من الشعب اللبناني وبالتالي لا يجوز الاستهانة بها من ناحية القوانين، وإلا فنحن أمام ثورة لا نعرف حجمها.
مضيفا: القانون الجديد ليته لم يصدر فهو معقد ومشربك، وتسبب بعدد هائل من الدعاوى والمنازعات، فضلا عن الأعباء على المالك والمستأجر في آن، وهو دخل موسوعة غينيس في التعقيد.
كما أن القانون لم يحسم الإلتباس الموجود في القانون 7426 تاريخ 25/1/2012، حيث الزيادة التي يجب اعتمادها أن كانت 17 او 50%.
معتبرا أن القانون اخترع تعيين خبيرين (خبير مهندس وخبير تخمين ) لكل من المالك والمستأجر، وكلها تكاليف لا فائدة منها.
خاتما: نأمل من مجلس النواب وضع حد له، إذ لا يجوز لقانون أن يقسم الشعب إلى قسمين.
الأستاذ جميل قمريس – أمين سر نقابة المحامين في بيروت
إعتبر أنه لا يجوز التهاون بمسألة الإيجارات، فالقانون الجديد خلق مشاكل مستعصية بدلا من إيجاد الحلول، فهو خلق تناقض في مسألة فهم القانون.
وعن الخبيران الذي فرضهم القانون اعتبر أنهم أصبحا بمثابة الموظفين القانونيين وحكمهما صارم حتى ولو كان بيانهم فيه بعض التزوير.
مضيفا: القانون استثنى عقود الإيجار غير السكنية، وهو متناقض ولا يعبر عن رغبة ومصلحة اللبنانيين.
مردفا: إن وظيفة القضاء هي في تطبيق القانون لا في تشريع قانون جديد، لذا لا يجوز أن يحل القضاء مكان المجلس النيابي.
رئيس نقابة خبراء التخمين في لبنان النقيب شريل قرقماز
اعتبر أن الاستثمار العقاري هو من أهم أنواع الاستثمارات في لبنان، ودور الخبير العقاري مهم على كافة الصعد، وهو يتمتع بصفات العدالة والصدق وغيرها.
مضيفا: النقابة هي على مساحة واحدة بين المالك والمستأجر وهي المرجع الوحيد للتخمين.
مقترحا إنشاء وزارة للإسكان إذ أن مؤسسة الإسكان لا تكفي لحل مشكلة التمدد والحالة السكانية المتطورة دوريا حسبما اعتبر.
الإعلامية كاتي يمين
اعتبرت أن هذا القانون لا يعالج مسألة قانونية فقط، بل أزمة اجتماعية، وهو لا يراعي أسس العدالة الاجتماعية.
مضيفة:هذا القانون يهدد برمي آلاف المواطنين من مساكنهم، نظرا لارتفاع الإيجارات ولصعوبة الأوضاع الإجتماعية.
وسألت: أليس حق السكن من الحقوق الأساسية للشعوب؟
مناشدة وسائل الإعلام بمتابعة هذا الموضوع والضغط على المسؤولين، وتخصيص مساحة أكبر من الحلقات الإعلامية للتثقيف القانوني ليعرف المواطن حقوقه وواجباته.
الإعلامي طالب سعد
قال أنه لا يحبذ تسمية مشكلة الإيجارات بالنزاع، معتبرا أن هناك ضحيتان هما المالك والمستأجر، والمشكلة ليست في قانون الايجارات، إنما هي في النظام أكثر مما هي الأشخاص.
مردفا: أننا بحاجة لسياسة سكانية شاملة صائبة وعلمية.
رئيس جمعية فكر الأستاذ شادي ابو عيسى
اعتبر بكلمة مقتضبة أن هدف الكتاب هو القول أن المالك والمستأجر في صف واحد (جمعتهم المصيبة).
شاكرا كل من كانت له المساهمة في إنتاج الكتاب.
وفي الختام تم توقيع الكتاب
