أكد النائب سيمون ابي رميا انه سيتم تسهيل مهمة الرئيس المكلف حسان دياب بتشكيل الحكومة الى اقصى الحدود، مشيرا الى ان المناصب لا تهمّنا عندما يكون لبنان بخطر.
واشار في حديث للـ lbc، الى ان الحراك الشعبي في ١٧ تشرين جاء نتيجة تراكمات لسياسيات اقتصادية منذ ٣٠ عاما، لافتًا الى ان اليوم مطلوب أداء سياسي جديد وسلوك مغاير من كل الكتل السياسية، مصيفًا:” الواقع يحتم علينا جميعا محاكاة هموم الشعب اللبناني ومعالجة المشاكل الاقتصادية الضاغطة”.
وتابع:” تمنيت على الرئيس المكلف في لقاءنا معه اليوم كتكتل لبنان القوي الا نسمع بحكومة انتقالية، بل بحكومة منتجة وفاعلة تضع خطة إنقاذية للوضع الاقتصادي”.
وأضاف:” كتيار سيادي لا نقبل ان يكون هناك املاءات من اي جهة خارجية سواء كانت عظمى او غير عظمى في ملف تشكيل حكومتنا اللبنانية، ولم يتعاطى معنا احد بهذه المقاربة والجميع تمنى رؤية حكومة من اشخاص كفوئين يتمتعون بالسيرة الحسنة”.
وأكد ان على الحكومة الجديدة ان تحظى بكل من ثقة الشعب والحراك القائم، وثقة المجلس والكتل النيابية، وثقة المجتمع الدولي الذي نحتاج لدعمه للنهوض بالوضع الاقتصادي الراهن.
واعتبر ان على الجميع التأقلم مع الواقع السياسي الجديد بعد ١٧ تشرين، معلنًا ان التيار الوطني الحر متجه بإصرار في المرحلة المقبلة نحو بناء الدولة المدنية.
وقال:” رئيس الجمهورية قال مرارًا انه السقف الفولاذي للقضاء، وعلى القضاة التسلح بهذه الضمانة والمضي بجرأة في القيام بمهامهم ومحاكمة الفاسدين، وهناك مجموعة قوانين يمكنهم الاستناد اليها اليوم في هذا المجال”.