أصدر مجلس القضاء الأعلى الحكم بعد جلسة الإستجو اب بحق الناشط ربيع الزين وهو الس.جن لمدة ستة أشهر مع غر امة مالية تصل إلى عشرين مليون ليرة لبنانية.
هذا القرار الذي عليه علامات استفهام كبيرة خاصة انه اتى تحت مسمى “هيبة القضاء”، لم نرى بالمقابل اي تحرك جدي وملموس بحق النائب هادي حبيش وما فعله داخل مكتب القاضية غادة عون.
ثم انه لم نسمع او نرى من مجلس القضاء الاعلى تحركاً بحق عشرات المسؤولين وعلى مدى سنوات نالوا بخطاباتهم التحر يضية من سمعة القضاة والقضاء بما فيه الكفاية.
كما ان ربيع الزين ناشط على الارض مع الناس وكانت له صولات وجولات في الدفاع عن اهل منطقته وابناء الوطن بأسره، ولم نسمع منه الا سلوكاً مشرفاً (ما رأته الناس من ظواهر الأمور) وهذا ما يجعله تحت مر مى الدولة واجهزتها للنيل منه، مما يجعل الحكم القضائي ملتبس ويحتاج لدعائم أقوى.
الا اذا كان للدولة على ربيع ملفات وجب عرضها على العموم ليُبنى على الشيء مقتضاه.
للقضاء احكامه التي نحترم ولنا مشروعية السؤال!