Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
فاتن الحاج – الاخبار
لم تشهد وزارة التربية تهافتاً مماثلاً للمطالبة بإعادة النظر في نتيجة الرسوب في الامتحانات الرسمية، كما هذا العام، وخصوصاً في الدورة الثانية. أمس، لامس عدد المراجعات التي قدمها الطلاب وأهاليهم في البريفيه 960 طلباً، ووصل في شهادة الاجتماع والاقتصاد وحدها إلى أكثر من 400!
كثيرون أتوا بعدما سمعوا وزير التربية أكرم شهيب يدعوهم للحضور والتأكد من شفافية العمل والاطلاع على صحة النتائج بالتفصيل. كانت الدعوة بمثابة باب ضوء ليقارب كل من المتضررين الأزمة بما يخدم هواجسه الخاصة.
بعض الطلاب قالوا ان بعض العلامات مثيرة للريبة وغير منطقية كأن ينال أحدهم علامة على إحدى المواد يقر شخصياً بأنه لا يستحقها ويفاجأ بعلامة أخرى ظالمة، بحسب تعبيره. هذا لم يمنع البعض الآخر من اغتنام الخطأ للقول إنّ المشكلة ليست في أدائهم في الامتحان، إنما في صدقية الوزارة والمصححين الذين «لم يأخذوا وقتهم وصححوا على بو جنب». دليل المعترضين أنهم «حلوا» المسابقة مع الأستاذ في البيت وأبلغهم بأنهم يستحقون علامات أكثر من ذلك بكثير، وقد ردّد الأهالي الحجة نفسها! وكان لافتاً حضور مديري مدارس خاصة للدفاع عن تلامذتهم، والإصرار على إعادة تصحيح المواد المشكوك بأمرها، بشكل استثنائي وبما يخالف مرسوم الامتحانات، نظراً إلى الأثر النفسي التي تركه إعلان النتيجة ومن ثم سحبها.
أحد طلاب البريفيه نجح بعدما كان راسباً بسبب خطأ في علامة الرياضيات
لم يكن سهلاً الحصول من المعترضين على دليل مثل «نسخة للشاشة» (screenshot) للمقارنة بين «قبل وبعد» لمعرفة ما إذا التغيير في العلامات حصل في مادة الفلسفة وحدها، كما تدعي الوزارة، أم في مواد أخرى أيضاً، والسبب كما قالوا إن الوقت الفاصل بين الإعلان والسحب لم يتجاوز دقائق معدودة. لم يجر التأكد مثلاً مما قاله أحدهم إن علامته في الرياضيات كانت 35 من 80، وأصبحت 8 من 80.
في كل الأحوال، أخذ كل من هؤلاء رقماً وانتظروا في الخارج لساعات طويلة، ظناً منهم أنهم سيستطيعون رؤية مسابقاتهم والسجلات الورقية والإلكترونية المتعلقة بالمواد التي يشككون في علاماتها، أو هكذا فهموا من كلام الوزير، وخصوصاً أن مقرري ونواب مقرري كل المواد حضروا المؤتمر الصحافي.
إلاّ أنّ المراجعة التفصيلية بحضور التلامذة وأولياء أمورهم جرت فقط في مسابقة الفلسفة، المادة الإشكالية التي حصل فيها الخطأ التقني. أما في المواد الأخرى، فاقتصر الأمر على تقديم طلب لإعادة النظر بالخطأ المادي بثلاث مواد كحد أقصى، على أن يجري الاتصال لاحقاً بمقدم الطلب لإبلاغه بالنتيجة. وهنا علمت «الأخبار» أن أحد طلاب البريفيه نجح بعدما كان راسباً بسبب خطأ في علامة الرياضيات.
المفتشية العامة التربوية وضعت يدها على الملف بكل مكوناته بحكم أنها شريك أساسي بالرقابة على الامتحانات، وباتت في حوزتها كل المستندات للتحقيق فيه، ولا سيما جدولا علامات مرشحي الثانوية العامة التي انتشرت إلكترونياً (قبل وبعد)، وقد وعدت مصادرها بأننا «سنقارب الملف بمهنية وحيادية وسنكون محامي الدفاع من دون وكالة عن الطالب، وإذا كشف التحقيق أنه يستحق زيادة ربع علامة فسيأخذها، كما سيجري تحميل المسؤولية لأي موظف يجري التثبت من أنه كان مقصراً في عمله».
