Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
عقد “التجمع من أجل السيادة” اجتماعه الدوري الاسبوعي، وأصدر البيان الآتي:
١- إن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى طرح فكرة قانون جديد للإنتخاب تعني أحد أمرين: فإما أن تكون إقراراً بأن القانون المعمول به هو قانون غير صالح وغير صحيح، وإما أن بري ومن يقف وراءه يريدون قانوناً جديداً يسمح لهم بإحكام قبضتهم أكثر فأكثر على القرار الوطني ومؤسسات الدولة ولا سيما مجلس النواب باعتباره السلطة الدستورية التي تشرّع وتنتخب رئيس الجمهورية وتسمي رئيس الحكومة وتمنح الثقة للحكومات وتراقبها وتحاسبها.
فإذا كان القانون الأخير هو قانون غير صالح وغير صحيح، فهذا يعني أن المجلس النيابي المنبثق منه هو غير صالح وغير صحيح، وبالتالي فإن كل ما يقوم به ساقط، وكل ما نتج عنه من قوانين ومن سلطة تنفيذية هو غير صالح وغير صحيح، مما يتطلب أولاً إسقاطاً لصفقة التسوية التي أنتج أركانها القانون المطلوب استبداله، وانتخابات نيابية ورئاسية جديدة ومبكرة تعيد إنتاج السلطة وفقاً لقانون صالح وصحيح يعيد للبنانيين دورهم الدستوري القائم على مبدأ أن “الشعب هو مصدر السلطات يمارسها بواسطة المؤسسات الدستورية”.
أما إذا كان هدف بري هو قانون يسمح لمَن يقف وراءه بمصادرة أكبر للقرار اللبناني وللمؤسسات الدستورية، فهذا يعني اعترافاً وإقراراً ضمنياً بصورية مجلس النواب وبكل السلطات والتشريعات المنبثقة منه في ظل سلاح حزب الله الذي يفرض سطوته على اللبنانيين، ومشيئته على السلطات الدستورية وآلية انبثاقها وعملها.
٢- إن طريقة تعاطي أركان صفقة التسوية مع الموازنة العامة للدولة، ومسار إقرار هذه الموازنة في الحكومة، يعكسان عجز الطبقة الحاكمة وعدم أهليتها للحكم وجهلها بأبسط القواعد السياسية والمالية لإدارة الدول، أو تآمراً متعمّداً على حياة اللبنانيين بهدف إغراقهم في المزيد من الأزمات الإقتصادية والمالية والاجتماعية لتحويل أنظارهم، وإضعاف قدراتهم على المطالبة باستعادة حقوق الدولة السيادية ودور مؤسساتها الشرعية في رسم السياسات ولا سيما منها الدفاعية والأمنية والخارجية وغيرها. وفي كلتا الحالتين وجب رحيل هؤلاء عن العمل السياسي والوطني إن لم يكن بداعي التآمر، فعلى الأقل بداعي عدم الأهلية!
٣- إن إصرار أركان صفقة التسوية ومبادلة السيادة بالمناصب، على عدم اعتماد سياسة خارجية واضحة وصريحة تستعيد هوية لبنان العربية، وتعيده الى قلب الشرعيتين العربية والدولية، وتضع حدّاً نهائياً لمهزلة “النأي بالنفس” التي ترجمتها الفعلية على أرض الواقع إلحاقه بالمحور الإيراني، يعني إصرارهم على عدم إخراج لبنان وشعبه من حالة الاستتباع لإيران وحزب الله.
وبما أن الإقتصاد هو ابن السياسة فإن استتباع لبنان لإيران في تموضعاته السياسية والعسكرية يعني إغراقه في واقع اقتصادي ومالي وأزمات اجتماعية كالتي يدفع الشعب الإيراني ثمنها، في حين أن العودة الى كنف الشرعيتين العربية والدولية هي الباب الوحيد للمساعدات المالية والاقتصادية والاستثمارية الكفيلة بإخراج لبنان من أزماته.
