Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
كتبت: المحامية الاستاذة هيام جعفر
((الشرعية يجب ان تحقق إرادة الشعب لا ان تكون اداة لضرب مصالحه المشروعة )).
هالجملة لي بيرددها الرئيس التونسي ..قيس سعيد ويلي هو مرجع دستوري ورجل قانون..
وفي كلمة سمعتها اليوم وكتير اثرت فيي قالتها سيدة مجروحة وموجوعة بالعمق .
((انو حصانتكن بتسقط تحت اقدام ولادنا و شهدائنا ))).
هالصرخة ومتلها صرخات بتخلينا نقول ليش الحصانات وكرمال شو كلمة حصانة ..باللغة بيقولو حَصّن اي منع والحصن هو كل موقع حصين لايمكن الوصول الى جوفه والجمع حصون.
ومنها اجت كلمة حصانة بمعنى جعل المتمتع بها في حالة تمنع التعرض له او مقاضاته.
والحصانة بمعناها العام هي حماية اشخاص معينيين من الملاحقة القضائية عن الافعال التي يرتكبونها في معرض قيامهم بأعمالهم الرسمية وهي مقررة من اجل المصلحة العامة لا من اجل مصالح الاشخاص الذين يتمتعون بها والحصانة.
أما أن تكون مستمدة من الدستور او من احكام القانون الدولي ..او من المواثيق الخاصة.
فالحصانة ليست رخصة لمن يتمتع بها ليكون في وضع مميز في مواجهة المواطن العادي ولا تعني عدم احترام.
المستفيد منها لانظمة الدولة وقوانينها الداخلية بل تلزمه احترام هذه القوانين والالتزام بأحكامها وفقا لما اقره العرف الدولي المقنن وغير المقنن لان الحصانة ليست حصانة ضد القانون بل هي حصانة تحول دون تطبيق الجوانب الاجرائية من هذا القانون على المستفيد منها وعلى من يتمتع بها سواءا اكان دبلوماسيا او نائبا او قاضيا او موظفًا.
ليكون عند حسن ظن الدولة التي اوفدته لتمثيلها والشعب الذي اصطفاه للسهر على مصالحه.
و أن يجسد معنى العدل بسلوكه وعمله … نعم بسلوكه وعمله حتى يتجسد مبدأ (((لا احد فوق القانون )).
الذي هو ركن من اركان دولة الحق والمواطنة فمفهوم الحصانة الذي ظهر في بريطانيا في القرن الرابع عشر ثم في فرنسا مع قيام الثورة في العام 1789.
حين دعت الضرورة في حينه الى الحصانة في ضوء التهديدات والضغوط التي كان يتعرض لها اعضاء البرلمان خلال مزاولة عملهم من قبل السلطة التنفيذية واصحاب النفوذ والمصالح في اوساط العمل وتقوم الحصانة على مفهومين اساسين.
اولهما إعفاء البرلماني من اية مسوؤلية قضائية قد تترتب على الآراء والمواقف التي يعبر عنها ويتخذها خلال جلسات البرلمان والهدف من ذلك حمايته من التهديد والضغوط بما يمكنه من ممارسة مهامه بحرية واستقلالية.
اما المفهوم الثاني فهو تحريم انتهاك حريته ومن هذا المنطلق يمنع على القضاء والشرطة توقيف البرلماني او الحد من حريته الا بأذن مسبق من الندوة التشريعية التي ينتمي اليها.
وقد جاء رفع الحصانة كاجراء ضامن لانفذ العدالة وضمان المساواة فالحصانة امتياز يتمتع به الشخص ليس لذاته وانما للمهام المنوطة به وبالتالي في لا تعني امتيازا مطلقأً ففي حالة ارتكاب صاحب الحصانة جريمة تتعلق بالحق العام فان العدالة تسري عليه وفق ضوابط معينة.
وتتباين التشريعات بخصوص اجراءات رفع الحصانة لكنها تتفق في جوهرها على تأكيد حرمة صاحب الحصانة من جهة وتحقيق العدالة من خلال اخضاع كل المواطنين لها من جهة ثانية.
ففي حين يمنع القانون في بعض البلدان متابعة اعضاء الحكومة لما يتمتعون به من حصانة ولكن رفعها عن احد الاعضاء يبقى واردا لتتمكن العدالة من مساءلته.
وهنا لا يطرح الاشكال بحدة في هذه الحالة بحكم ان اعضاء الحكومة معينين وليسوا منتخبين وبالتلي يمكن اقالتهم كما يمكن ان يحدث ويستقيل المتهم من تلقاء نفسه في حال كانت المساءلة كبيرة والضرر فادح.
وهنا يلح السوأل : (((هل كل ما حصل في ٤ أب ..في مرفأ بيروت ، وهل ان ثالث انفجار في العالم ، الذي تعرضت له بيروت واهلها وشبابها ونسائها واطفالها وجيشها وفرق اطفائها …))).
((الا تستدعي هذه المآسي وهذه الخسائر في الارواح ان تسقط الحصانات ولو موقتاً ..لكي نرحم ارواح من لا زالت ارواحهم معلقة على حبات تراب مرفأ بيروت.
من لا زالت رائحة دمائهم تملأ المكان …من لا زالت دموع امهاتهم ونسائهم واطفالهم تملأ الاسماع ..إذا ما عدتم الى ضمائركم ستجدون انها تستحق …))
