Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
هديل فرفور -الأخبار
السجن ثلاثة أشهر لأمّ بتهمة عدم إقناع طفلها بالذهاب الى والده، هو خلاصة الحكم الغريب الصادر عن محكمة دائرة التنفيذ في جويّا إنفاذاً لحكم شرعي يقضي بتسليم ابن السنوات الخمس الى والده. وإذ جرت العادة بأن تحبس الأم في حال تمنّعها عن التنفيذ، لم يحدث أن يُحكم عليها بالحبس في حال تمنّع الطفل، ما يعيد طرح الإشكالية الأساسية المتعلّقة بالمكانة التي توليها المحاكم الدينية لمصلحة الأطفال في ظل صراعات الأهل.
نهاية الشهر الماضي، أصدر رئيس دائرة التنفيذ في جويّا، القاضي ريشارد السمرا، قراراً بسجن ريتا شقير ثلاثة أشهر «في حال تمنّعها عن تسليم ابنها لوالده (…) إنفاذاً للحكم الشرعي الرقم 18/2017 الصادر عن المحكمة الجعفرية في تبنين بتاريخ 13/5/2017».
بحسب رواية الأمّ، زارت مأمورة التنفيذ منزلها مرتين بهدف تنفيذ حكم «الجعفرية» القاضي بتسليم الطفل الى والده، «وفي المرتين رفض الطفل الذهاب مع والده». وأوضحت شقير لـ«الأخبار» أن الطفل كان «يبدأ بالبكاء والصريخ في كل مرّة كانت تلجأ فيها الى تسليمه الى والده»، لذلك قررت إبقاءه معها.
المُفارقة أنّ القاضي برّر قرار حبس الأمّ باعتبار أن «الطفل القاصر لا يكون واعياً ومدركاً لأقواله وأفعاله، وأنّ الراشد المُقيم معه يكون مسؤولاً حكماً عن هذه الأفعال». هكذا، تعدّ شقير مذنبة لأنها نزلت عند رغبة ابنها، وعليه فإنها تستحق الحبس! إذ إنه وفق نص القرار: «…وحيث إن إدلاء المُنفّذ عليها بأنها لا تمانع تسليم الطفل الى المُنفّذ، ومن ثمّ لجوؤها إلى رفض الطفل للذهاب مع والده للتمنّع عن التنفيذ، يؤكّد أنها متمنعة عن تسليم طفلها، ولا سيّما أنه يبلغ من العمر حوالى الخمس سنوات فقط. وبالتالي فإنّ من واجبها إفهامه وتوعيته وإرشاده وإقناعه بالذهاب مع والده، وتكون هي المسؤولة عن الرفض، …”
