ذكرت صحيفة “الاخبار” ان أكثر من 100 ألف طفل تحت سن الـ18 عاماً يعملون على الأراضي اللبنانية، 35 ألفاً منهم لبنانيون يعملون في قطاعات مختلفة، وخصوصاً القطاعين الصناعي والزراعي.
وتابعت الصحيفة في مقال للكاتبة رحيل دندس ان الكارثة أن عمل هؤلاء يخالف القوانين اللبنانية والاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الطفل، وأبرزها اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها لبنان عام 1991، وتنص على حق الطفل “في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموّه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي”.
أما الكارثة الأكبر فهي أن هذه الأرقام التي لا تبشر بالخير وليدة واقعٍ اقتصادي يعاني منه لبنان. وهي، تالياً، ليست نهائية، إذ من المرجّح أن ترتفع الأعداد أكثر من ذلك بكثير، بحسب ما تنذر به الأزمة الحالية التي تمرّ بها البلاد.
الى ذلك فانه وفي ظل تلك القوانين، وعلى عينها، لم تعد رؤية أطفال صغار شبه عراة يتنقلون عند تقاطعات الطرق والمستديرات أمراً خارجاً عن الطبيعة. تماماً كما هم أطفال آخرون اسودّت جلودهم من العمل في ميكانيك السيارات أو في صناعات صعبة كالحدادة والنجارة وفي المتاجر والمخابز لساعات طويلة، من دون الحصول على يوم راحة أسبوعي، وبـ”راتب” لا يكفي كفاف يومهم.
هؤلاء باتوا كثراً وسيلحقهم آخرون. فبحسب رئيسة وحدة مكافحة عمل الأطفال في وزارة العمل، نزهة شليطا، “واقع عمالة الأطفال اليوم إلى ازدياد، والأطفال اللبنانيون يشكلون ثلث العاملين على الأراضي اللبنانية، فيما يستحوذ على الثلثين الآخرين أطفال من جنسيات أخرى”.