Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على شعبة المعلومات بجرائم تسريب وتحوير تحقيقات أولية وتشويه وقائع واحتجاز أشخاص قيد التوقيف خارج المهل القانونية، وبجرم التمرد على سلطته كضابطة عدلية تعمل تحت مراقبته.
وكلف الشعبة بتسليم الموقوفين لديها والمطلوبين بموجب تحقيقات لدى الشرطة العسكرية واستخبارات الجيش فورا.
ويعتبر ذلك سابقة في تاريخ المحكمة العسكرية، وهي حتماً ستترك أثرها على العلاقة بين المحكمة العسكرية وقوى الامن الداخلي.
خاصة وأن المحكمة العسكرية غالباً ما كانت عرضة للانتقادات من جهات مختلفة.
