Tahkikat News مجلة الكترونية يومية شاملة
مقالات مشابهة
رصد ومتابعة- شبكة تحقيقات الإعلامية
تزامناً مع «اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية»، الذي يصادف اليوم، وبعد نشرها قبل عامين مرافعة قانونية لإسقاط المادة 534 من قانون العقوبات التي تجرّم «المجامعة خلافاً للطبيعة»، أعادت «المفكرة القانونية» التذكير بهذه المرافعة النموذجية، لكن هذه المرّة عبر فيديو قصير (1:42)، يُظهر مجموعة ناشطين/ات، يعيدون تفنيد ما ورد فيها من نقاط أساسية. تحت عنوان «دفاعنا جاهز»، نشرت «المفكرة القانونية» هذا الشريط على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع جمعية «حلم». يتعاقب الناشطون على شرح مضمون المرافعة، وكيفية تقديم الحجج المنطقية والقانونية لمنع تجريم المثلية. من ضمن هذه المواد، إجبار المحكمة على شرح عبارة «الطبيعة». بما أنّ العلم أثبت أن المثلية غير مخالفة للطبيعة، فهذه العبارة بالطبع لا تنطبق على هؤلاء. وتستشهد «المفكرة» هنا بما حصل مع القاضي الجزائي المنفرد في البترون، منير سليمان، في عام 2009 حين اعتبر أنّ القانون «لم يحدّد مفهوماً معيّناً للطبيعة أو معياراً يجري على أساسه تحديد مدى تطابق أو مخالفة الفعل للطبيعة ولقوانينها، وحيث إذا كان الأمر متروكاً لتقدير القضاء، فإنّنا نرى أنّ الإنسان لم يستطع بعد فهم قوانين الطبيعة بجوانبها كافة ولا يزال حتى اليوم يسعى إلى اكتشاف الطبيعة وطبيعته حتى
واقع المثليين اليوم في العالم والعربي منه تحديداً بات أكثر تحرراً، بالرغم من بعض المضايقات البسيطة التي نسمع عنها هنا وهناك، حيث هناك تسهيل بشكل غير مباشرة لحرية تنقل المثليين، فضلاً عن حماية الأماكن التي يلجأون إليها اما للسهر او خلافه، والتي باتت تُعرف بأنها خاصة بهم
في لبنان على وجه التحديد، تحاول الدولة ان تاخذ موقف المحايد من المثليين، تؤمن الغطاء لهم دون ان تعطي ذلك طابعاً رسمياً، وهي تتخذ هذا الخيار من منطلق أن الاعداد في البلد للمثليين باتت كبيرة، ومعها فهناك مسؤولين كبار من هذا القبيل، مما يتوجب عدم الاقتراب من المثليين إلا في الحالات التي تأخذ فيها الأمور اتجاهات وأشكالاً وقحة ومستفزة، تضطر معها الدولة عبر أجهزتها الأمنية للتدخل، كما حصل في بعض الاماكن، ولعلّ أشهرها حادثة برج حمود
يبقى موضوع المثلية مدار أخذ وجدل، بين من يعتبره من قبيل الفطرة الإنسانية، ومن يعتبره شواذ ينبغي التخلص منه بأي شكل من الاشكال
في المحصلة، ينبغي التعامل مع هذا الموضوع ضمن إطاره العلمي لا الشعبوي، انطلاقاً من كونه فعلاً واقعاً لا ينبغي تجاهله، فنجنح صوب عدم القدرة الصحيحة على دراسة هذا الموضوع، بعيون المنطق، لا صفّ الكلام الفارغ، تماماً كما هو حاصل الآن
وللحديث تتمة
